نكشف التفاصيل الكاملة لإقالة مدير معهد القلب.. "تقرير"

  • 253
أرشيفية


نكشف التفاصيل الكاملة لإقالة مدير معهد القلب

"الصحة" أصدرت بيان إقالته واتهمته بالتقصير.. وقبله بأسبوعين بيان إشادة بمجهوداته

مصادر برلمانية: موقفنا من قرار الإقالة تغير بعد اطلاعنا على مستندات تدين "شعبان".. وقد حوّل الموضوع للنيابة

مصدر مطلع: عدم إدخال حالات قوائم الانتظار في المنظومة الإلكترونية لمبادرة الرئيس وراء قرار الوزيرة

المخابرات والرقابة الإدارية يعدان تقريرًا عن المعهد.. ومجلس الوزراء يتابع الأزمة


شهد نهاية الأسبوع الماضي موجة من الغضب الشديد والاستياء في أوساط البسطاء، بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحفيين والإعلاميين، وعددٍ من البرلمانيين، عقب صدور قرار من وزيرة الصحة بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد القومي للقلب، وإحالته للتحقيق العاجل للتقصير. 


وذكر أحد المقربين من الدكتور جمال شعبان، أن الوزيرة أساءت له في آخر زيارة للمعهد، وعندما رد عليها بأن هذا القول يهدر مجهود عمال وتمريض وأطباء، يبذلون كل ما في طاقتهم لخدمة المريض، فجاء رد الوزيرة متغطرسًا: "متنساش نفسك.. أنت بتكلم وزيرة"، فرد "شعبان": "على عيني ورأسي يا فندم بس كلام سيادتك لا ينطبق على أرض الواقع.. أنا مستلم المعهد خرابة".


وكانت وزيرة الصحة أصدرت قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير  لمعهد القلب القومي وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.


وأوضحت على لسان متحدثها الرسمي، الدكتور خالد مجاهد، أن القرار جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.


وأشار إلى وجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب بدون سبب أو مبرر، لافتًا إلى أن اللجنة تبينت خلال بحث شكاوى المرضى بوجود عدد 3598 مريضًا لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم الانتظار؛ مما يؤجل إجراء جراحاتهم العاجلة، مضيفًا أن اللجنة تبينت أيضًا أن عدد العمليات التي أجريت في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 5 مارس الحالي 79 عملية جراحية فقط من أصل  660 حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علمًا بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهريًا. 


وفي ذات السياق، سبق وأن أرسلت الوزارة بيانًا لمحرري الوزارة سابقًا يشيد بمجهودات معهد القلب والفرق الطبية فيما تقوم به من جراحات القلب، واحتلاله المركز الأول في هذه الجراحات، بعنوان (وزيرة الصحة: القضاء على "قوائم زراعات القوقعة" للأطفال خلال أيام.. معهدا "القلب وناصر" الأكثر إجراء للتدخلات الحرجة في المبادرة الرئاسية).


وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع، أن المخابرات العامة أعدت تقريرًا بشأن قرار الإقالة، كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بجولة داخل المعهد للوقوف على حقيقة الأوضاع، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أكد أن الأعداد التي أعلنتها الوزيرة عن حجم العمليات التي أجريت ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار غير صحيحة، وهو ما تسبب في غضب الوزيرة.


وكشف المصدر لـ "الفتح" أن الخطأ الذي ارتكبه مدير المعهد المقال، هو عدم إدخال الحالات التي تم إجراء الجراحات لها داخل المنظومة الإلكترونية التابعة لمبادرة الرئيس، وهو ما أعطى فرصة للتنكيل به، مشيرًا إلى أن تقرير الدكتور أحمد محيي مساعد الوزيرة للطب العلاجي كان فاصلًا في الأمر، كما أنه هو المستند الذي بنت عليه الوزيرة موقفها، وذلك على الرغم من أن المدير المقال أستاذ دكتور، ويتبع هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وهي مستقلة.


وأشار "المصدر" إلى أن هناك اتجاهًا بترقية "شعبان" لمنصب أعلى كنوع من الترضية، خاصة بعد رد الفعل العنيف الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك موقف العديد من نواب البرلمان الداعم له، وأيضًا كثير من الصحفيين والإعلاميين.


من جانبه، كشف مصدر برلماني لـ "الفتح"، أن هناك تراجعًا في الموقف الداعم للدكتور جمال شعبان، لأن كثيرًا من النواب تفهم الموضوع بشكل خاطئ على إثر الضجة الإعلامية التي تبعت قرار الإقالة، مشيرًا إلى أنه بعد الجلوس ورؤية الأمر بحجمه الطبعيي، اتضح وجود مخالفات كبيرة، وتم إحالته للنيابة.


وكشف المصدر لـ "الفتح" أن البرلمان اكتشف أن هناك ملفات لمرضى محولين من قوائم الانتظار، وبالطبع سيتم صرف التكلفة المالية لهم، وفي ذات الوقت يتم أخذ تكلفة هذه العمليات من صندوق الزكاة، معتبرًا ذلك مصيبة كبيرة، موضحًا أن المدير المقال لم يُدخل هذه الحالات على "سيستم" غرفة القضاء على قوائم الانتظار، والتوقيع على الملف بدخول الحالة العمليات لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وفي ذات الوقت يحاسب صندوق الزكاة على تكلفة العملية، ومن هنا كان موقف النواب بأن ينأوا بأنفسهم لحين التأكد من هذه الأمور، وذلك بعد فصل النيابة في الأمر، وأن القضاء سيقول كلمته.