تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اجتماعا مهمّا على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا.
ويتصدر ملف سد النهضة الإثيوبي جدول أعمال الاجتماع الذي يعتبره خبراء إمّا نقطة فارقة في المفاوضات وحالة التوتر المستمرة منذ سنوات عديدة أو عودة إلى المربع الأول.
وتخشى مصر من تأثير السد على إمداداتها من المياه، الأمر الذي قد يؤدي لموت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتقول إنه يخدم خطط التنمية لجميع الأطراف.
في ما يلي نستعرض التسلسل الزمني لتاريخ النزاع بشأن مياه النيل وحتى أزمة سد النهضة:
- 27 نوفمبر 1979
ظهور أول بوادر للتوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، وهو ما دفع الرئيس الإثيوبي، منجستو، آنذاك، إلى التهديد بتحويل مجرى النهر.
- عام 1986
إبرام معاهدة لتسوية المنازعات بين مصر وإثيوبيا، على رأسها المياه، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين.
- الأول من يوليو 1993
توقيع وثيقة تفاهم بين الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ميليس زيناوي، حول عدة مبادئ، أهمها عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى.
- 26 يونيو 1995
دخول العلاقات بين البلدين مرحلة توتر شديدة إثر محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتبعها توقف لأعمال المجلس المصري الإثيوبي لمدة 17 سنة.
- عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها حينذاك.
- 11 مايو 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات 1929 و1959.
- 26 مايو 2010
وثيقة سرّبها موقع ويكيليكس في عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في 26 مايو 2010 من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد.
- أغسطس 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
- نوفمبر 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم السد، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
- الثاني من أبريل 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
مايو 2011
بعد سقوط حكومة مبارك، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب: مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
سبتمبر 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.
مايو 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
مايو 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
يونيو 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
أغسطس 2014
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
سبتمبر 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
أكتوبر 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مارس 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
يوليو 2015
عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي أصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
سبتمبر 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
نوفمبر 2015
استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
ديسمبر 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
ديسمبر 2015
السيسي يقول إن المياه "مسألة حياة أو موت"، مشيرا إلى وجود تفاهم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
- فبراير 2016
إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة.
- مايو 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
- مايو 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
- يوليو 2017
وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
- 15 أكتوبر 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
- 17 أكتوبر 2017
وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية بشأن السد.
- 13 نوفمبر 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.
- 15 نوفمبر 2017
الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
- 18 نوفمبر 2017
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه، ويقول "نتفهم التنمية (في إثيوبيا) وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب".
- 26 ديسمبر2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وذلك في زيارة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري.
- 18 يناير 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين، يقول إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.