• الرئيسية
  • الأخبار
  • بالمستندات.. ثالوث الفساد والرشوة وإهدار المال العام يطال وزارة الكهرباء.. وشركة "جنوب القاهرة" اللاعب الرئيسي

بالمستندات.. ثالوث الفساد والرشوة وإهدار المال العام يطال وزارة الكهرباء.. وشركة "جنوب القاهرة" اللاعب الرئيسي

محمد شاكر- وزير الكهرباء محمد شاكر- وزير الكهرباء

رئيس قطاع شبكات حلوان أهدر 12 مليون جنيه من أموال الشركة
عين ابنته رغم أنها طالبة جامعية..
تقاضى مكافآت بلغت 516 ألف جنيها عن العام الماضي فقط
يصرف مكافئات بأكثر من مليون جنيه شهريا لبعض لعاملين بالمخالفة للقانون


يبدو الحديث عن تطهير وزارة الكهرباء والقضاء على المحسوبية "حبرا على ورق"؛ ففساد الوزارة بلغ الحلقوم، وأعطى غياب الرقابة والمحاسبة الإذن لرئيس قطاع حلوان بممارسة عمليات الفساد بجرأة غريبة، ولا يكاد عاقل يصدق أن بعض كبار المسئولين بوزارة الكهرباء يسجلون فضائح الفساد التي يرتكبونها في أوراق رسمية لتصبح حديث الساعة.

الجريمة التى نتحدث عنها اليوم بطلها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي بها من الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام ما تنوء عن حمله الحجر القاسي والجبال الرواسي.
كشفت حملة مين بيحب مصر عن واقع فساد فى شركة كهرباء جنوب القاهرة، موضحة أن رئيس قطاع شبكات حلوان حسن الصاوي، أوصل الكهرباء بدون تصاريح حفر أو عمل مقايسات بالمخالفة للقانون مما يهدر على الدولة قرابة الـ 12 مليون بمساعدة بعض قيادات الوزارة معه.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن المذكور قام بتعيين ابنته هند حسن الصاوي بالمخالفة للقانون رغم عدم حضورها لشهور طويلة حيث أنها طالبة بالجامعة واسئثنائها من قسم الاستحقاقات بالحوافز وصرف مكافئات بالجملة لها، مشيرة إلى أن إجمالي مكافئات المهندس حسن الصاوي رئيس قطاع شبكات حلوان بلغ 516 ألف جنيه عن العام الماضي في سابقه هي الأولي في تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة، وأنه أجبر الموظفين على مشاركته مخالفاته لقوانين عدة ومن يرفض منهم يجازيه ويعاقبه بالخصم.

أضافت الحملة، أن المكافئات بالجملة شهريا كان لها نصيب من مسلسل فساد الوزارة، حيث بلغت أكثر من مليون جنيه للعاملين بقسم الجهد المنخفض بالمخالفة للقانون، وأن أبرز مخالفات صور الفساد فى شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء جاءت كالتالي:


أولا: نقل الصناديق بدون مقايسات

لم يقتصر فساد رئيس الشركة على صرف مكافآت مبالغ فيها، لكنه قام بعمل مقايسات أرضية بدون تصاريح حفر، حيث قام المشترك بمد الكابل بمعرفته، بما يعرض الشركة للخسائر المادية بعد أن يقوم الحي بمحاسبة الشركة على أعمال الحفر التى تتم فى الشوارع مما يعتبر إهدار للمال العام مرتين مره عندما تهرب المشترك من سداد قيمة تصريح الحفر للحى ومره عندما تقوم الشركة بدفع هذه القيمه من أموالها للحى، والمستفيد من هذا مهندس الدراسات ومدير عام الفروع التى تقوم بهذه المخلفات.

ثانيا: تركيب عدادات برقم لوحه (بلاكه) ورفع العدادات ذات الرقم الكودي دون موافقه الحي.

ثالثا: تركيب عدادات خاصة للمصاعد دون موافقه الحي ودون وجود رخصه تشغيل مصعد بالمخالفة للقانون.

رابعا: تقسيم الشقق وتركيب عدادات وبلاكات لها على الورق ومن ثم يقوم المشترك بنقل هذه العدادات وتركيبها فى أدوار مخالفة وذلك بالاتفاق مع مهندس الدراسات ومعاينيين الدراسات.

كذلك عدم تدوير معاينيين الدراسات كل ثلاثة أشهر طبقا لقرار وزير الكهرباء مما يجعل هؤلاء المعاينيين أباطرة فى أماكنهم ومعهم مهندسى الدراسات ومديرى الإدارات المختلفة واذا قاموا بتدويرهم يتم ذلك على الأوراق فقط بصوره وهمية.

وطالبت الحملة وزير الكهرباء، بوضع حد لفوضى توصيل التيار للمشتركين بالعشوائيات عن طريق عمل ممارسة حيث أصبحت تدليس وباب خلفى للتحايل على القانون وأصبحت مبانى جديدة مازالت تحت الإنشاء "على الطوب الأحمر" يتم التوصيل لها بطرق عشوائيه بمعرفه المشتركين.

كما يقوم بعض المشتركين بأعمال الحفر ومد الكابلات دون الحصول على تصاريح حفر من الأحياء وذلك الذى أدى لأن تقوم هذه الأحياء بعمل محاضر للشركة مما يؤدى لإهدار أموال الشركة برجاء انقاذ ما يمكن انقاذه.

وأوضحت الحملة أن هناك غياب واضح فى التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والكهرباءالامر الذى يؤدى الى زيادة العشوائيات.
وتسائلت الحملة قائلة: لماذا لا يتم تدوير رؤساء القطاع وخصوصا قطاع الشبكات ويقوموا بالعمل فى القطاعات المختلفه بحيث لايتجاوز مدة عملة 3 سنوات حتى لانكون امبروطوريات خاصة داخل هذة الهيئات؟ حيث هذا لن يؤثر كثيرا على أداء العمل وخصوصا أن معظم أعمال رؤساء القطاعات عمل إدارى بحت.