أيد سياسيون قرار لجنة الخمسين بالإبقاء على مجلس الشورى في التعديلات التي تجريها على دستور 2012، وطالبوا بمزيد من الصلاحيات التي تفعل الدور الرقابي والبرلماني للمجلس كما انتقدوا أداء بعض القوى الليبرالية والاشتراكية داخل لجنة التعديلات فيما يتعلق بمحاولات تكريس العلمنة داخل الدستور .
حيث قال المهندس صلاح الدين عبد المعبود، العضو الاحتياطي في لجنة الخمسين إن حزب النور هو صاحب اقتراح الإبقاء على مجلس الشورى في التعديلات الدستورية المرتقبة ولكن مع إعطائه صلاحيات أوسع، مضيفًا أن ذلك يجنب البلاد الدخول في فراغ تشريعي إذا ما تم حل مجلس الشعب مما سيُحدث جدلاً قانونياً وسياسياً في الشارع المصري كما حدث سابقاً، فحينئذ لابد من تسليم مؤسسة السلطة التشريعية إلى مؤسسة أخرى منتخبة، وحينئذ سيضمن وجوده خروج تشريعات منضبطة موثوق فيها.
وفي تعليقه على تغير موقف بعض القوى السياسية التي اعترضت على إقرار مجلس الشورى أثناء إعداد دستور 2012 والتي أيدت إقراره حالياً قال: إن لكل حادث حديث، وطالما حدث توافق حول ما فيه مصلحة البلاد فلا مجال للحديث عن مواقف سابقة.
من جانبه قال عماد المهدي، عضو مجلس الشورى السابق: إن وجود غرفتين للبرلمان هو سمة من سمات الدول المتقدمة، موضحًا أن مصر في حاجة إلى غرفتين لتكامل الدور التشريعي والرقابي شريطة توسيع صلاحيات مجلس الشورى.
وتابع قائلاً: "الإبقاء على مجلس الشورى بصلاحياته السابقة عديم الفائدة وبصفتي وكيل سابق للجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشورى تقدمت ببعض الاقتراحات تصب في مصلحة الدولة قوبلت بالرفض بدعوى أنها خارج صلاحيات المجلس.
وأضاف: "لكي نمتلك مجلس شورى يحاكي الدول المتقدمة فينبغي أن يُعطى جزء من التشريع يتيح له تفعيل وجوده مع توسيع دوره الرقابي على مؤسسات الدولة وأيضاً الموافقة على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء".
وعن موقف القوى الليبرالية والاشتراكية في دستور 2012 وموقفهم في التعديلات التي تُجرى عليه الآن قال إنه قد ظهر الوجه الحقيقي لهذه القوى كاشفاً عن محاولاتهم المستمرة في تكريس علمنة الدولة وإقرار أوضاع تقصي الهوية الإسلامية والمدافعين عنها بحجة سد باب الإرهاب مستشهداً بما سماه الحرب على المادة 219 من الدستور المفسرة للمادة الثانية وإزالة أي تقييد للحريات بالهوية وأيضاً حربهم الآن لتفريغ المادة الثانية من مضمونها .
واستنكر في الوقت نفسه صمتهم تجاه تفريغ مواد الحريات من دورها إلا فيما يخدم علمنة الدولة .
وطالب المهدي بضرورة تكاتف أبناء الحركة الإسلامية لمواجهة هذا التطرف العلماني وضرورة تنحية نقاط الخلاف والالتقاء حول الأرضية المشتركة بعيداً عن لغة التخوين والاتهامات الباطلة مرسلاً برسالة إلى الجميع بأن مصر ستظل إسلامية رغم المحاولات المستمرة لإقصاء التيار الإسلامي.