طالب حزب "الجيل"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار جمهوري تنفيذي، بإنشاء المشروع النووي في منطقة الضبعة، والبدء في تنفيذه، من خلال طرحه في مناقصة عالمية، أو بالأمر المباشر لشركات روسية أو فرنسية.
وتساءل الحزب في بيان له اليوم، عن الأسباب التي تمنع الحكومة الجديدة في مصر بعد 30 يونيو، وتحررها من الضغوط الأمريكية، من البدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية نوويًا، وهل هذه الضغوط ما زالت مستمرة في أشكال أخرى، ومن خلال مصريين أطلوا برأسهم في شكل مجالس استشارية، ويحملون جنسيات مزدوجة، وهدفهم الأسمى هو إبعاد مصر عن دخول العصر النووي بآثاره العلمية والتقنية العالية، تنفيذًا للأهداف الأمريكية ومخطاطاتها المعادية لمصر.
وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إنه لا يفهم إصرار بعض أعضاء المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، من العلماء المصريين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، على استبعاد مشروع الضبعة النووي، والذي تعطل بفعل الضغوط الأمريكية على مدى ما يقرب من 3 عقود، على الرغم من التكلفة العالية التي أنفقتها الخزانة العامة على الدراسات، والاستقرار على المكتب الاستشاري العالمي الذي يتولي تنفيذه وما يتحدث به بعضهم، عن تغطية عجز الطاقة الذي تعاني منه البلاد، عن طريق توليدها بإنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف الشهابي، أنه لا توجد دولة في العالم، تعتمد على توليد الكهرباء من مصدر واحد، مثل المحطات الشمسية، كما دعا الشهابي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بعدم الاستجابة للمحاولات الهادفة لمنع مصر من دخول العصر النووي، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والبدء فورًا في إنشاء محطات الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.