أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، السبت، أن الوزارة لن تسمح أبدا بتحول المساجد فى مصر إلى ما يشق الصف الوطنى، أو ما يبعدها عن رسالتها الدينية الوسطية، وأننا ضد مهاجمة أى فصيل سياسى على منابر المساجد.
وقال الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن الأوقاف لن تستعين بالأجهزة الأمنية والشرطة لتأمين المساجد كما أشيع مؤخرا. مضيفا، أنه فى حالة تحول المساجد الى صراعات سياسية أو دينية سيتم تحويل الموضوع إلى الجهات المختصة بالدولة لتحمل مسئولياتها تجاه هذه الأمور.
وعن موقف وزارة الأوقاف من إغلاق مسجد الإمام الحسين أمس الأول خلال احتفالات عاشوراء ، قال وزير الأوقاف: "إن إغلاقه جاء من منطلق الصالح الوطنى؛ حيث لن نسمح باستخدام هذه المناسبة فى أى خلاف دينى أو عقائدى". مؤكدا أن الأوقاف تراقب حاليا عملية الخطاب الدينى داخل مساجدها؛ لضمان الحفاظ على وسطية الدين ومنع تحول المساجد إلى صراعات سياسية أو حزبية.
واعتبر أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الأوقاف بشأن قصر الخطابة الدينية فى المساجد على علماء وأئمة الأوقاف من الحاصلين على الشهادات الأزهرية؛ هدفها السيطرة على الخطاب الدينى من الانفلات الدعوى "كما وصفه" خلال المشهد الراهن الذى تمر به البلاد، وأنه لن يسمح فى الوقت الحالى بعودة غير الأزهريين من الأئمة حتى تستقر الأوضاع السياسية والوطنية داخل مصر، وأن عودتهم أيضا ستتم بضوابط خاصة تتفق مع أمور أهمها الكفاءة والوسطية، وعدم تورطه فى قضايا سياسية من قبل.
وعن مواقف الرد على ما بدر من الشيخ القرضاوى تجاه مصر ومهاجمة الرموز الدينية ، قال الوزير إنها أمور متروكة للنظام القانونى للدولة وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لاتخاذ ما يرونه.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للأئمة والدعاة الذين يوفدون للخارج، يتم أيضا مراقبتهم عبر وزارة الأوقاف أو من خلال التقارير الدورية التى تعدها وزارة الخارجية عبر سفارة مصر بالخارج ، وأن أى إمام يثبت خروجه عن نص الدعوى وعن القضايا الوطنية يتم عودته فورا، وإحالته للتحقيق؛ فقد حدث هذا الأمر فعلا مع بعض الأئمة حتى الآن.