وزير الإسكان: إجراءات عاجلة من الوزارات المعنية لضبط منظومة الصرف الصناعي

  • 106
إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق

قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعي، والعمل على تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.

وأوضح أن اللجنة تتكون من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والدولة لشئون البيئة، والموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية؛ بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.

وقال وزير الإسكان في بيان له اليوم، إن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع؛ لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.

وأكد المهندس محلب أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن؛ لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت على وضع تصور لأعمالها، وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، من خلال مرحلتين: أولاهما العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث كافة البيانات الخاصة بالصرف الصناعي، وإعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التي تصب على شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعي بصفة عاجلة. والمرحلة الثانية الآجلة، وتتمثل في مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة، كذلك تشكيل لجنة علمية لبحث أسلوب الصرف الأمثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت إلى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف الصناعي، من خلال مراجعة الوضع الحالي لكافة المصانع المخالفة، وتوفيق أوضاعها طبقا للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة إعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعي بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعي لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات العاجلة.