نقص ارتفاع منسوب النيل.. والأقمار الصناعية ترصد تجمعات وبقع مائية كبيرة

خبير موارد مائية: مصر دخلت نادي الفقر المائي.. ولا بد من البحث عن موارد إضافية لسد العجز المائي الذي سيتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار

أكد خبير الموارد المائية، الدكتور مغاوري شحاتة، أنه بالفعل بدأنا نلحظ وجود نقص شديد في ارتفاع منسوب مياه نهر النيل جراء بناء سد النهضة التي تقيمه أديس أبابا، وهو ما لم يلحظه متخذي القرار الذين يفاجئونا كل فترة بالتصريحات العنترية.

وأكد الخبير العالمي أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود تجمعات وبقع مائية كبيرة إثر التمادي في استكمال بناء السد الذي قارب الجانب الإثيوبي من استكمال 36% من حجم البناء الكلي للسد.

وشدد شحاته على أن استصلاح أربعة ملايين فدان تستلزم بالضرورة توفير أكثر من20 مليار متر مكعب من المياه، باعتبار أن الفدان الواحد يحتاج لـ 5000 متر مكعب من المياه.

وقال "شحاتة": "مصادر المياه الموجودة في مصر هي مياه نهر النيل التي نستهلكها في زراعة الأراضي الموجودة حاليا، مشددا في الوقت نفسه على دخول مصر نادي الفقر المائي؛ الأمر الذي يستلزم البحث عن موارد إضافية لسد العجز الذي قد يستبب في موجات جنونية في أسعار المنتجات الغذائية".
وطالب الخبير المائي بضرورة البحث عن المياه الجوفية في الصحراء الغربية ، والعمل على تحلية مياه البحر، وهي أكبر مكان توجد به مياه جوفية، حيث يمكن استصلاح من 900 ألف فدان إلي مليون فدان في الواحات من الساحل الشمالي الغربي، ومنطقة واحة المُغرة جنوب منخفض القطارة، وواحة البحرية والفرافرة وواحة باريس في الواحات الخارجة.

واقترح "شحاتة" استخدام مياه الصرف المعالج سواء أكان زراعيا أو صحيا؛ حيث إن مصر تمتلك 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف نستخدم منهم خمسة مليارات متر مكعب، مضيفا أنه من الممكن استخدام المزيد من مياه الصرف المعالج مع الحفاظ علي الكمية التي تذهب للبحر والمقدرة بحوالي خمسة مليارات متر مكعب لحفظ التوازن الملحي، ويمكن استخدام مياه الصرف المعالج في مناطق الدلتا فقط ولا يمكن استخدامها في ري المناطق القديمة.

وأشار إلى أن معالجة مياه الصرف لا بد لتنفيذها العديد من الآليات؛ حيث إن مياه الصرف الزراعي يجب أن تكون لها مصارف معروفة تفصلها عن مياه الصرف الصحي والترع، لكن على العكس فإن الوضع مختلط في مصر، فأربعة مليارات متر مكعب يمكن إضافتها من مياه الصرف المعالج؛ وبالتالي يكون عندنا مليونا فدان يمكن استصلاحها في الصحراء الغربية في خطة طويلة الأجل.

ولفت "شحاتة" إلى أن الصحراء الشرقية محدودة الإمكانيات من المياه الجوفية، ونفس الحال في شبه جزيرة سيناء التي لا توجد بها إلا خزانات مياه جوفية مالحة، ويتم زراعة أصناف فقط تتحمل الملوحة العالية، كما أن مجمل ما يمكن استصلاحه لا يتعدي 400 ألف فدان من شبه جزيرة سيناء.

وفي السياق ذاته، أكد خبير المياه الدكتور نادي نور الدين، أن استصلاح أربعة ملايين فدان لا بد أن يكون له مخطط طويل الأجل، ولا يكون على عجلة، ومن الأفضل الإفصاح عن آليات واضحة لتوفير 20 مليار متر مكعب من المياه.

وشدد "نور الدين" على ضرورة أن يكون هناك ضمانات كاملة كي تكون التنمية مستدامة، بمعنى أن نبحث عن موارد مائية دائمة حتي لا نتعرض لنفس مشاكل مشروع الوادي الجديد وغيره من المشروعات التي لم يعد لها موارد من المياه بعد استصلاحها وزراعتها.

وأشار إلى أن مصر لديها عجز مائي سنويا يقدر بـ20 مليار متر مكعب، مضيفا: "من الأولى سد العجز أولا الذي تلجأ مصر لسده من خلال مصادر مياه ملوثة تنتج غذاءً غير آمن باستخدام عشرة مليارات متر مكعب من مياه الصرف بدون معالجة".

وعن ترشيد مياه الري كأسلوب لتوفير المياه من خلال تحويل زراعات الخضروات إلى صِوب، أكد "نور الدين" أن زراعة الصوب في مصر لا توفر المياه بالشكل المتوقع، كما أنها تسبب خسائر لمزارعيها.

ولفت إلى أن الإعلان عن استصلاح أربعة ملايين فدان في هذا الوقت يضر بقضية مصر مع سد إثيوبيا، متسائلا: "إذا كانت مصر تستطيع تدبير 20 مليار متر مكعب من المياه لاستصلاح أراضيها فكيف يضرها بناء سد النهضة؟!"

وأشار إلى أنه من الأولى استكمال المشروعات المتوقفة؛ حيث توجد أراضٍ توقف استصلاحها تقدر بـ620 ألف فدان في ترعة السلام بسيناء، و250 ألفا في شرق العوينات لم يستغل إلا ربعها، وفي الساحل الشمالي حوالي مليون ونصف فدان.

واتفق معه الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، حيث أكد أن المياه الجوفية في مصر لا تستوعب استصلاح أكثر من مليون فدان فقط، كما أن اللجوء إلى سياسة الترشيد في المياه سيأخذ سنوات، مؤكدا أن ما ورد عن وزارة الزراعة بهذا الشأن "كلام نظري غير قابل للتطبيق".