البرلمان العربي يبحث حقوق المرأة في العالم العربي

  • 114
صورة أرشيفية


عضو البرلمان العربي: حقوق المرأة العربية لا تزال منتهكة في معظم البلدان العربية
تغيير واقع المرأة العربية يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة من القادة العرب
قصر الولاية العامة على الرجال تكريم للمرأة وليس إخلالًا بحقوقها



واصل البرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومى 26 ، 27 أغسطس التحضير للمؤتمر العام الذى يبحث قضايا المرأة العربية ؛ تمهيدا لوضع وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة فى العالم العربى تعرض على القمة العربية المقبلة ، وقد شارك فى هذه الفعاليات ممثلين عن البرلمانات الوطنية العربية، وكذا منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية العربية .

وكان النائب "عبد الحليم الجمال" عضو البرلمان العربى ووكيل اللجنة الاقتصادية السابق عن حزب النور، ممثلا عن مصر فى ورشات العمل التى عقدها البرلمان .
وفى هذا السياق صرح الجمال لـ"الفتح" أن ورشة العمل الأخيرة شملت عرض التوصيات النهائية فى محاور الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العربية .

واستطرد "الجمال" قائلا إن من أهم هذه التوصيات حماية حق المرأة العربية فى العمل ضمن إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وكذا حمايتها من كل أشكال العنف والاستغلال ، ومساندة حقها فى ممارسة العمل السياسى ، وحماية التنوع الثقافى فى المجتمعات العربية ، ومكافحة الأمية بين النساء العربيات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لذوات الاحتياجات الخاصة ، ومكافحة الظواهر السلبية التى لا زالت تعانى منها المرأة فى بعض البلدان العربية كزواج الصغيرات والعنف الأسرى والإتجار بالبشر ، من هذه التوصيات أيضا بسط مظلة التأمين الصحى الشامل خاصة للنساء غير العاملات ، وإقرار الحق الاختيارى للمرأة العاملة فى التقاعد المبكر .

وفى كلمته أمام المشاركين قال عضو البرلمان العربى، حقوق المرأة العربية لا تزال منتهكة إلى حد كبير فى معظم البلدان العربية ، ووضع وثيقة موحدة وملزمة لحقوق المرأة العربية يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة من القادة العرب فى القمة العربية المقبلة .
ونبه "الجمال" فى كلمته إلى أنه رغم حاجتنا إلى إرساء مفهوم المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، إلا أنه لا يجب التوسع في هذا المفهوم إلى حد مخالفة أحكام الشريعة بإعطاء المرأة القوامة أو الولاية العامة كالإمارة أو الإمامة أو القضاء، وليس فى ذلك - على حد قوله - أى إنقاص من قدر المرأة بل هو تكريم لها وشفقة عليها؛ لأن الولاية العامة لها أعباء جسيمة تتطلب قدرة كبيرا من المسئولية والمخاطرة التى لا تتحملها المرأة عادة بحكم تكوينها الجسمانى والوجدانى والعاطفى .

يذكر أن "الجمال" سبق له الاعتراض على توصية للجنة المرأة بالبرلمان تعتبر الطلاق من الظواهرالسلبية التى تستوجب الحد منها في حياة المر أة العربية كالعنف الأسرى والإتجار بالبشر ، معللا ذلك بأن الله عز وجل قد شرع الطلاق ليكون حلا عند استحكام الشقاق بين الزوجين ، وقد تم رفع الطلاق من الظواهر السلبية فى التوصيات النهائية استجابة لهذا الاعتراض .