أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرات البنك المركزي لدعم الفائدة للقطاعات المختلفة سيكون لها مردود إيجابي بشروط.
وشدد عمرو الجوهري في تصريحات له، على ضرورة دراسة الإيجابيات والسلبيات من هذه الخطوات على الوضع الاقتصادي أولا، حيث أن البداية كانت بدعم الـ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، متسائلا: هل سيتم الاستفادة الفعلية من هذه المبالغ ".
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الجانب الاخر متعلق بدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جزء كبير من المصنعين حصلوا على الدعم من خلال دعم المشروعات الصغيرة الذي لم يوجه بشكل دقيق للشباب والمشروعات المتناهية الصغر.
وأشار النائب إلى أنه بخصوص دعم البنك المركزي لصناعة السياحة، فأنه لا أحد يختلف على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري ودورها الكبير في التنمية وتوفير فرص العمل بالعملة الصعبة في دعمها سيكون له مردوده الإيجابي.
وتساءل النائب: "هل سوف يتم متابعة أوجة الصرف لهذه المبالغ، وهل سيستفيد منها أصحاب المشروعات السياحية الجديدة من عدمه، وهل ستكون داعمة للاستثمار في مناطق معينة تحتاج تنمية مثل سيناء.
وفي الختام قال النائب عمرو الجوهرى، إن الدعم شئ جيد ولكن لابد أن يستفيد به الشباب والمشروعات الجديدة ولا يقتصر على رجال الأعمال وأصحاب المشروعات القائمة التي لا تقوم بمشروعات جديدة، موضحًا أنه في الفترة الأخير تم إصدار تشريع بقانون الاستثمار يسمح للصناعة والسياحة والمجالات المختلفة إذا قامت بتوسعات تحصل على مزايا قانون الاستثمار من الإعفاءات المختلفة.
يأتى ذلك بعد أن عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر السبت الماضي اجتماعا في شرم الشيخ، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 /12 /2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
كما تم الاتفاق على إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الاسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).