نشرت مجلة فوربس الأميركية فى عددها الصادر فى 13 ديسمبر 2019 مقالًا عن توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت عنوان "خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر كى تصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالميا".
وقال كاتب المقال جوديث ماجيار، إن صناعة البترول لا تموت ولكنها يجب أن تتغير ويتمثل الهدف الرئيسي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للدولة فى مجال الاقتصاد، المجتمع والبيئة.
لذا ما الذي ينتظر قطاع البترول الذى يقع تحت وطأة خفض انبعاثات الكربون وخلق مستقبل مختلف للاستثمارات والأعمال التجارية التى تعتمد على الهيدروكربونات؟
فيما يخص المبتدئين، فإنه لا توجد أى أهمية للتخطيط المثالى لعام 2030 أو القلق بشأن كفاءة وإنتاجية قطاع البترول والغاز طالما لم يتم اتخاذ خطوات لمنع الكوارث الناجمة عن التغير المناخى خلال نفس الفترة، والمهندس طارق الملا يدرك تماما أهمية مواجهة هذه القضية الآن.
يقول المهندس طارق الملا"، نحن نركز على الغاز فى الفترة الحالية، حيث نعمل على تدبير 40% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الرياح والشمس بحلول 2030". وترتكز رؤية الوزير على تأهيل مصر كى تصبح مركزًا إقليميا للطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتزامات السوق المحلى. وبفضل الإستراتيجية الواضحة والجهود التى بذلتها الوزارة منذ أن تولاها الملا فى عام 2015 اتضح جليا أن هذا الهدف، طويل الأمد، ولديه بالفعل فرصة للتحقق والنجاح.
وأن الإستراتيجية الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى المستدام، بالإضافة إلى تحقيق كشف ظهر للغاز فى البحر المتوسط، هما ما دعا بنك ستاندرد شارترد لأن يتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصاديات عالميا خلال 10 سنوات لتحتل المركز السابع قبل روسيا واليابان وألمانيا.
واستطرد المقال نظرة على المستقبل:
إن الملا الذى قضى 24 عاما من خبرته فى مختلف المناصب التنفيذية والعملية (مجال العمليات) بشركة شيفرون، يسترجع الأوقات المضطربة خلال أوائل هذا العقد عندما شهدت مصر ثورتين أعقبتهما فترة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن التى شهدها قطاع البترول والغاز المصرى الذى يرجع تاريخه إلى 120 عاما مضت، "ان وزارة البترول مسئولة عن تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية للدولة بأكملها والحفاظ على سقف الإنتاج من خلال المشروعات المشتركة، إلا أن هذه الفترة المشار إليها شهدت مشاكل فعلية تتمثل فى نقص وتراجع الإنتاج بشكل ملحوظ".
تمت استعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدرك الحاجة لشخص بخبرات الملا لقيادة هذا التغيير الضروري.
بدأ الملا خطواته الأولى بالتواصل مع الشركاء الأجانب، حيث أوضح أنه "فى هذه الأوقات الصعبة، فإن أسهل قرار على المستثمرين والشركات العالمية هو غلق منشآتها والرحيل، ومن المهم للغاية إقناعهم بالاستمرار والمشاركة، حيث يجب أن يشعروا بالثقة وأن استثماراتهم محمية وأن الحكومة شريك يعتمد عليه ومستقر".