قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن مشكلات مكاتب التوثيق والشهر العقاري، المتمثلة في الازدحام المستمر والبطء في إنجاز الأعمال نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، تتطلب دراسة متأنية لأسبابها الحقيقية من أجل التوصل إلى حلول جيدة لها، مشيرا إلى أن تلك المشكلات مرتبطة بالموظفين والآليات والإجراءات المتبعة داخل المكاتب.
وأضاف بسيونى في تصريح له، أن التغلب على تلك المشكلات ليس أمرا صعبا أو مستحيلا، حيث يمكن مواجهتها من خلال تطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق لتغيير الآليات والإجراءات الحالية المتبعة داخل مكاتب التوثيق والشهر العقارى، مثل الإسراع في التطوير التكنولوجى للمكاتب، وتحويل جميع المكاتب إلى مكاتب "مميكنة" تقدم خدماتها بشكل مميكن والذى من شأنه تسريع إجراءات التوثيق والقضاء على طوابير المواطنين.
ونوه إلى أنه يمكن تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، "اون لاين"، او عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، وكذلك يمكن الترخيص لمكاتب خاصة لتقديم بعض المعاملات وخدمات الشهر العقارى، وذلك بعد التدقيق فيها أمنيا، الأمر الذى يخفف من زحام المواطنين بالمكاتب.
وتابع، بالإضافة لتلك المقترحات، لابد من سرعة تعيين موظفين جدد لسد العجز الحالي في اعدادهم، والإسراع في خطوات تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه مؤخرا بشأن ندب بعض العاملين بالدولة الى مكاتب الشهر العقارى، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية لهم وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم فى أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور.
وقال إنه يمكن أيضا الاستعانة بسيارات مجهزة كمكاتب توثيق متنقلة في الأماكن التي يوجد بها ازدحام، لحل أزمتها بشكل مؤقت، الى جانب العمل على اختصار مراحل إعداد المستخرجات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات، وهو ما يتطلب الإسراع في التعديل التشريعى اللازم على قانون السجل العينى والمعروض حاليا على البرلمان، والذى من شأنه تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وحل المشكلات الحالية المتعلقة بتسجيل العقارات، مشيرا الى ان هذه مجرد امثلة ومقترحات للحلول، يمكن من خلالها حل مشكلات مكاتب التوثيق، ودعا لعقد جلسة استماع لمسئولى الشهر العقارى، لابداء ارائهم ومقترحاتهم حول القضاء على المشكلات التحديات التي تواجه مكاتب التوثيق.