قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الصمت الدولي على التغول الصهيوني الأميركي، على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يفقد الامم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الامن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، "من جديد يصر رئيس الوزراء الصهيوني المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الاغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف اميركي ودولي بذلك".
وجددت الخارجية الفلسطينية إدانتها للمواقف والتصريحات التي ادلى بها وزير الجيش الصهيوني نفتالي بينت، سواء فما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، او قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من ابنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة "ج"، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة أوروبيا، في تحد سافر لدول الاتحاد الاوروبي وسفرائها وقناصلها.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو وادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، ورأت أنها تندرج في اطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الاميركي الكامل للرواية الصهيونية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.