قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة جاء بسبب مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عبدالعال، أن الصناديق جرى التوسع في إنشاءها، ولا توجد جهة إدارية إلا وتضم صندوقًا أو عدة صناديق خاصة، موضحًا: "المشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهي التوسع فيها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه في الكثير من دول العالم، توجد صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثماري، مضيفًا: "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء أي أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به في بعض الدول، ما جعلني أتوقف أمامها".
وتابع: "المشكلة أن هناك عجز في موازنة بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية".
وتطرق "عبدالعال"، إلى أزمة الإدارة في جهاز الدولة، موضحًا أن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، ضاربًا المثل بطلب إخلاء طرف مقدم أمامه وضع عليه 30 توقيعًا من داخل الإدارة، مستطردًا: "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 في خطاب له عن محاربة البيروقراطية، وجه بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة؛ ولم تتطور، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر".
وأشار إلى أن أزمة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصى، ما يدفع المواطن لعدم التقنين وضعه وأخد حكم بصحة النفاذ.