تقدم الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد إداري بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار "حجازي" إلى أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق ويدعى "هاشم زايد" تواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة، مدعيًا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، حيث طالب وزير الإسكان فى حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وأضاف أن المدعو هاشم زايد لم يذكر أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولًا، لكنه بكل أريحية سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، متحدثًا نيابة عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيًا أكاذيب لتبرير طلبه".
وأكد أن تلك المناصب لا وجود لها في قرار وزير الإسكان رقم 107 لسنة 2018 والخاص بتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، كاشفًا عن أنه لديه مستند بخطاب من المدعو هاشم زايد إلى وزير الإسكان بالصفة التى انتحل بها منصب نائب رئيس المجلس ومستشارها القانونى وترتب على هذا الخطاب من المشكو فى حقه، إصدار المستشار القانونى لوزير الإسكان المستشار حسام كامل، توصية بقبول طلب هاشم زايد بقبول استقالة الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وأوضح، أن مثل هذا التزوير ما زال يعرقل قيام مجلس أمناء مدينة الشروق، وللأسف يجد الصدى لدى جهاز المدينة نتيجة اعتراض عدد من الأعضاء بمجلس أمناء مدينة الشروق، وعلى رئيسهم الوزير محمد سالم رئيس المجلس على العديد من القرارات المقدمة من جهاز المدينة بالمخالفة للقانون.