بحد أقصى 2000 جنيه..
النواب يدرس إنشاء "صندوق التكافل الإسكاني" لدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم
نواب: يسهم في حل الأزمة.. و حددنا 3 جهات لتمويل الصندوق
عمرو حجازي: صائب.. و 70% من المستأجرين ليسوا بحاجة إلى دعم
انفراجة وشيكة أثلجت صدور العديد من الملاك بشأن مقترحات تعديلات قانون الايجار القديم أو سنّ قانونًا جديدا داخل مجلس النواب، بدور الانعقاد الحالي والأخير، حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترحًا جديدًا لإنشاء "صندوق التكافل الإسكاني" بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بحد أقصى 10 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية إلى 12 ضعفًا خلال المدة المحددة لتحرير العلاقة بين الطرفين.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان أن القانون ينص على أنه يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "صندوق التكافل الإسكاني"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
من جهته، أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الصندوق سوف يتولى تمويل الأفراد المستأجرة من غير القادرين بالقدر الذي يوصلهم إلى الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2000 جنيه، حيث يتم النظر إلى قيمة دخل الفرد والوضع الاقتصادي الحالي".
وأضاف أن أي شخص دخله أقل من 2000 جنيه، سوف يتم دعمه حتى يصل إلى الحد الأدنى للأجور، فيما لن يستفي أيًا من المستأجرين الذين يتخطى دخلهم قيمة الـ 2000 جنيه، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون شقق في أماكن مرفهة".
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صندوق التكافل الإسكاني تم وضع تبعيته إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب قاعدة البيانات التي باتت تمتلكها الوزارة بدخل الأشخاص الشهري.
ويرى النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، أنه من الصعب إقرار قانون الايجارات القديم للأنشطة السكنية وغير السكنية معا بدور الانعقاد الحالي.
وأشار عبد الواحد في تصريحات لـ "الفتح": إلى أنه يجب تطبيق القانون على ثلاث مراحل، وهى الأماكن السكنية، الأنشطة التجارية، الأماكن غير السكنية، مؤكدا أن هناك عقارات آيلة للسقوط وبحاجة إلى صيانة وتطوير أو الهدم لحماية الأرواح.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مقترح إنشاء "صندوق التكافل الإسكاني" جيد، لكنه بحاجة إلى مناقشات دقيقة تُطرح فيها كل أراء المختصين والخبراء، كي تنجح في تحصيل نسبة الـ 3% من جملة الزيادة المقترحة للأجرة بـ قانون الإيجار القديم، إلى جانب الموارد الأخرى سواء في الموازنة العامة أو التبرعات.
في المقابل، رفض المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين بقانون الإيجار القديم، مقترح المادة التي تنص على تحرير العلاقة خلال 8 أو 10 سنوات.
وأوضح حجازي في تصريح لـ "الفتح": أن مبدأ تحرير العلاقة بين الطرفين، جيد ويرفع الظلم عن المالك الذي يعمل أجيرًا منذ سنوات عند المسـتأجر، لافتا أن تحديد السقف الزمني في غاية الأهمية، لكن يجب ألا يتجاوز الـ 3 سنوات فقط.
وألمح أن زيادة القيمة الإيجارية إلى 12 ضعفا قليلة للغاية، في الوقت الذي يدفع فيه بعض المستأجرين 3، و6 جنيهات شهريًا، حيث أن طيلة مدة تحرير العلاقة عن 3 سنوات يعد من العدالة البطيئة. وتابع "أن 70% من المستأجرين قادرين وليسوا بحاجة إلى دعم صندوق التكافل الإسكاني".
وأضاف أن نسبة الأنشطة السكنية في مصر هى النسبة الأكبر بواقع 65%، كما أن الأنشطة غير السكنية تقدر بـ 35%، وبالتالي فنحن أمام ظلم وإجحاف يتعرض له المالك جراء القانون القديم، وعلى مجلس النواب أن يقوم بدوره من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".