لضخ دماء جديدة..
الحكومة تبحث تصدير قيادات الصف الثاني داخل المحافظات والوحدات المحلية
محلية البرلمان: الشهادات وحدها لا تكفي.. ويجب أن تكون القيادة لديها خبرة كافية لا تقل عن 3 سنوات
تنسيقية شباب الأحزاب: الإيرادات داخل المحافظات ضعيفة ولا تتخطى 5% من انفاقاتها
تعد منظومة المحليات والحكم المحلي هى عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات وحل مشاكل المواطنين، كما أن تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارات المعنية وتحويلها إلي برامج تنفيذية؛ لن يتحقق إلا بتولي وضخ دماء جديدة واختيار القيادات بعيدًا عن المحسوبية والاستثناءات.
من جهته، أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسات الدولة والحكومة وتحويلها إلي برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، كذلك السيطرة الإدارية علي الوحدات المحلية (المراكز / المدن / الأحياء / والقرى ) بغية تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .
وأضاف "أنه لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء، والجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، والفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين".
وأوضح الوزير أن تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى على رأس اولوياته منذ توليه الوزارة، لافتا أن الوزارة تسعى لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان.
فيما، أكد د. ابراهيم الشهابي عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، أن حديث وزير التنمية المحلية عن تصعيد قيادات الصف الثاني خطوة ايجابية وهامة، لكن يجب أن تترجم إلى واقع حقيقي وألا يكون مجرد شو إعلامي فقط.
وأشار الشهابي في تصريحات لـ "الفتح": إلى أن اختيار القيادة المحلية يجب أن يتوافر فيها الخبرة الميدانية، والقدرة على سرعة اتخاذ القرار، كذلك التعاطي مع مشاكل المواطنين وتذليلها، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا مع تطوير منظومة العمل في المحليات، مع ضرورة عرض تقارير دورية ترفع من قبل الأجهزة الرقابية.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن ضعف الميزانيات داخل المحافظات لا تزال تمثل عائقا قويا ضد تنفيذ برامج المحافظة المخطط لها، الأمر الذي يعوق حل المشكلات، فضلا عن التضارب في القرارات بين المحافظ ووكلاء الوزارة.
وطالب ابراهيم الشهابي، بضرورة تغيير القيادات التي لا تستطيع إحداث تغييرا حقيقيا في منظومة العمل، وإعطاء مساحة لأجهزة الحكم المحلي وأن تكون لها دورا مكملا ومساعدًا في التعامل مع الوزارات المعنية داخل المحافظة، حيث أن تحقيق ذلك مرتبط بشكل مباشر مع تعظيم وتحصيل الايجارات واستغلال الموارد غير المستغلة، والاستثمار في الأصول داخل المحافظات.
وأضاف أن نسبة الإيرادات داخل المحافظات لا تتخطى 5% من انفاقاتها، لافتا أن الميزانيات تعد اسمية فقط، كما أن الوزارات المعنية هى من تقوم بتنفيذ المشروعات داخل المحافظات بعيدا عن سلطة أجهزة الحكم المحلي.
وتابع "لابد من مشاركة وإعطاء الفرصة أمام المجتمع المدني في عمليات التطوير وليس اقصائه".
وأكد أن المنظومة هى عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، وأن المنظومة تتولى تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية علي الوحدات المحلية.
في حين، يرى النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الادارة المحلية، أنه يجب أن يكون المحافظ له دورا في اختيار القيادات التي تمثل الوزارات المعنية داخل كل محافظة.
وأكد عبد الواحد في تصريحات لـ "الفتح": ضرورة تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين المحافظ ووكلاء الوزارات، لافتا هناك مجموعة من العوامل التى تعوق منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، منها اختيار قيادات غير جديرة بالمنصب وتفتقد إلى الخبرة والكفاءة.
وأضاف أن الشهادات وحدها لا تكفي، ويجب أن يكون الشخص لديه القدرة والخبرة الكافية من خلال سنوات عمل في مجاله لا تقل عن 3 سنوات على سبيل المثال، مؤكدًا أن المقترح ورؤية التطوير التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان، ضعيفة للغاية وغير قابلة للتطبيق، ولا يرتقي للمستوى المطلوب.
وعن موعد انتخابات المحليات، كشف النائب علي عبد الواحد، أنه أمر يتدخل فيه كل أجهزة الدولة، ومن المتوقع أن تتم بعد انتخاب مجلس النواب المقبلة في 2021.