إعارات العاملين بالخارج تثير أزمة بين البرلمان والحكومة:
رئيس النواب: قرارت روتينية بلا قيمة
عبد العال: "مش عارف الحكومة عايزة ترجعهم ليه عشان يقعدوا؟
لجنة الخطة والموازنة: خطر على الاقتصاد وتهدد تدفق العملة الصعبة
أمين طاقة النواب: تضبط منظومة العمل الاداري ويجب أن تكون بشروط
أكد النائب سيد حجازي، أمين لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الهدف من مطالبة الحكومة بإعادة النظر في إجازات العاملين المُعارين بالخارج هدفه ضبط منظومة العمل بالجهاز الاداري للدولة.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أنه العاملين بشركات الكهرباء على سبيل المثال، لا يتبعون مباشرة الخزانة العامة للدولة، بل هى شركات قابضة ولا يملك وزير الكهرباء قرار بشأنها؛ سوى أنه رئيسًا للجمعية العمومية لتلك الشركات، كما أن لها قانونها الخاص.
وأشار إلى أن المناقشة تطرقت مع الحكومة وبعد تدخل من وزير الكهرباء والهجرة، تم الاتفاق على مدّ الإعارة للموظف الذي استمر في عمله لمدة 5 سنوات متتاليات، مؤكدًا أن قانون الخدمة ينص على مدّ الاعارة لمن مضى على فترة عمله 4 سنوات فقط للخارج وليس بالداخل.
وتابع "أن البرلمان مع مصلحة العاملين، وأيضا مع ضبط منظومة العمل بالجهاز الاداري للدولة، حيث لا يجوز أن يعمل موظفًا بالحكومة لمدة عام مثلا، وبعدها يحصل على إجازة بدون راتب، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الهيئات من العجز وأخرى من التكدس".
يخالفه في الرأي، النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث طالب الحكومة بإعادة النظر في قرار إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج، حتى يمكن تدبير احتياجات الھيئات والوزارات.
وأكد ياسر عمر ضرورة آلية من خلال التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للھجرة، وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.
وشدد- وكيل لجنة الخطة والموازنة- على تنفيذ توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء (انتاج – نقل – توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، مما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراھن.
وتابع: "وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بأربع سنوات في البداية، ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء على تدخل وزيرة الھجرة لدي وزير الكھرباء والطاقة.
وأشار النائب ياسر عمر، إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم، مؤكدا أن عودة ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التي تقدر بمليارات الجنيھات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام.
وفي السياق ذاته، هاجم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة قائلاً: "هناك إصرار من الحكومة والمحافظين لإعادة المصريين العاملين في الخارج، وأتعجب من ذلك، مش عارف الحكومة عايزة ترجعهم ليه؟.
وأضاف رئيس البرلمان موجها حديثه للحكومة: "أعتقد معروف عننا إننا بنصدر خبرات للخارج، مش عارف يرجع يعمل إيه عشان يقعد يعني، هذه القرارت مفهمتهاش إطلاقا، أحيانا تطلع من المحافظين أو الوزراء ورئيس الوزراء حلها بالنسبة للعاملين في الدولة، أرجو إعادة النظر في هذه القرارت واللائحة الروتينية التي بلا قيمة".
في المقابل، أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموقف وزارتي الهجرة والكهرباء بالاستجابة لطلبات العاملين بالخارج بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء.
وقالت عطوة، إن هذا القرار له آثار إيجابية ويحمي العاملين فى الخارج ويشجعهم، لاسيما وأن هناك الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.