أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتدشين مدينة صناعية للدواء بمحور قناة السويس.
وقال الجوهري" في تصريحات صحفية، إن مصر في حاجة ماسة إلى مدينة صناعية للأدوية لتصنيع والتصدير وسد حجز الأدوية التي تشهد نقصًا في الأسواق المصرية، حيث إن الشركة القابضة للأدوية لا تحقق عوائد تكفي لتلبية احتياجات السوق والتصدير والإنتاج.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن وجود مثل هذه المنطقة الصناعية سيؤدي أيضا إلى خفض أسعار الأدوية في مصر ويزيد من عملية إنتاجها وتطويرها وذلك سيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير.
يأتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، اجتماعًا لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع بحضور كافة الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء من جميع جوانبها؛ سعيا من جانب الحكومة لتذليلها والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلًا عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل؛ إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار في التسجيل، إضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية، كما تم إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2020.