في تصريح لـ "الفتح"..
ابراهيم الشهابي: فصل القمامة وإعادة تدويرها يوفر 8 مليارات جنيه سنويًا..
ويؤكد: تحصيل رسوم النظافة من جهتين ازدواجية في المعايير وعبء على المواطنين
رحب د. ابراهيم الشهابي، عضو اللجنة التنسيقية لشئون الأحزاب، بمشروع قانون داخل البرلمان يهدف إلى فصل تحصيل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء.
وأوضح الشهابي في تصريحات لـ "الفتح": إلى استمرار الوضع بهذا الشكل يجعل المواطن يدفع رسوم النظافة مرتين، مرة مع فواتير الكهرباء وأخرى للمحليات، الأمر الذي يحدث نوعا من الازدواجية في المعايير والقرارات، بسبب تعدد الجهات المحصلة لتلك الرسوم.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في آخر تقرير له، أنه يتولد نحو 47% من مخلفات مصر حسب تقرير حالة البيئة لعام 2016، عن 4 محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بينما تتولد 37% من المخلفات عن محافظات الدلتا السبع: "البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط"، فى حين أن الـ 16 محافظة الباقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية، والباقى يتم التخلص منه عن طريق المحارق، وهذا يضر بالبيئة بسبب الانبعاثات المضرة بالصحة بسبب تلك الحرائق.
وأضاف أنه بعيدًا عن أن الرسوم التي يتم تحصيلها فهى أقل من التكلفة بنسبة 80%، لكن هذا لا يبرر أن يتم التحصيل مرتين، لافتا أن الوحدات المحلية هى المنوطة، بالرغم من أنها ستهدر أموالا كبيرة لعدم الدقة والانضباط بها مثل وزارة الكهرباء التي تمتلك حسابات وتكنولوجيا فنية وتقنية دقيقة.
وأكد عضو اللجنة التنسيقية لشئون الأحزاب، أن الحل يكمن في ايجاد استراتيجية حقيقية لتعظيم الاستفادة من عمليات التدوير وجمع القمامة مثل الدول المتقدمة، حيث تقوم باستغلال القمامة في توليد الكهرباء وغيرها من المشروعات الأخرى التي تدر دخلا بالمليارات للدولة سنويا.
وتابع "أن عدم فصل المخلفات عن بعضها يهدر على الدولة نحو 7 أو 8 مليارات جنيه سنويًا، كما أن استغلال القمامة بالشكل الأمثل وإعادة تدويرها في الصناعات يوفر أكثر 10 مليارات جنيه سنويا وفقا لتقارير حكومية واقتصادية".
وكشف د. ابراهيم الشهابي، أن مصر تقوم باستيراد بعض المخلفات من الخارج بالعملة الصعبة لدخولها في بعض الصناعات المحلية، وهو أمر بحاجة إلى تعديل على الفور لتحويل تلك المخلفات إلى مشوع قومي عملاق يوفر ملايين فرص العمل والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن القمامة تعد من "الكنوز المنسية" ويجب استغلالها، حيث توفر العديد من فرص العمل لتلك الصناعة المهمة، متابعًا "أن الدول الأوروبية دخلت هذه الصناعة منذ سنوات، وقامت بإعادة تدوير المخالفات، وباتت تستورد سنويا حوالي 900 ألف طن من النفايات، وتعيد تدويرها لإنتاج الطاقة وغيرها من الصناعات الهامة".
ويشار إلى أن النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن إلغاء احتساب قيمة رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء.
وأوضحت "متى" أن رسوم النظافة يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء، على الرغم من تحصيل مجلس المدينة لرسوم النظافة من المنازل والمحال والمصانع التى ترغب فى التخلص من القمامة بمعرفة الحى.
وانتقدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، دمج رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أنها أرفقت بطلب الإحاطة عددا من فواتير الكهرباء المضاف إليها رسوم النظافة.