أعرب الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، عن رفضه لفكرة البصمة الإلكترونية، واصفًا هذا المقترح بأنه عبثي كالذي كان يدعو لمراقبة المدارس بالكاميرات، موضحًا أن تكلفة الكاميرات تصل إلى 12 مليار تقريبًا، وأن هذه الميزانية كفيلة بحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل.
وقال مغيث في تصريحات لـ "ألفتح"، إن الأولى بالنواب هو التفكير في حلول أكثر فاعلية، وفي تقديم طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم لمعرفة الخطة اللازمة لتطوير التعليم، بدلًا من التصريحات والقرارات المفاجئة، مطالبًا القائمين على الأمر بإيجاد حلول بعيدًا عن فكرة إخضاع الطلاب للمراقبة دائمًا وكأنهم مذنبون، فقديمًا كاميرات مراقبة واليوم بصمة إلكترونية!
وأوضح أن انصراف الطلاب من المدارس مبكرًا أو تغيبهم عن الحضور من الأساس له أسبابه الموضوعية، وليس متعلقًا بانعدام الرقابة على الأطفال، بل له أسباب أخرى تبدأ بالمدرسين أنفسهم ورواتبهم المتواضعة، وهو ما حال دون أداء عملهم بكفاءة ومن ثم التغيب عن الحضور وعدم مراعاة مصالح الطلاب من الأساس، وهو ما دفع الطلاب كذلك إلى البحث عن تلقي دروسهم في المراكز والسناتر المتعلقة بالدروس الخصوصية.
وأشار الخبير التربوي إلى أن البصمة ضررها أكثر من نفعها؛ ففضلًا عن أضرارها ومخاطرها الصحية، هناك كذلك المخاطر الناجمة عن الازدحام والتكدس على البصمة من قبل الطلاب حتى يضمن الجميع إثبات حضوره أولًا، مشيرًا إلى المشكلات الفنية المتعلقة بالبصمة كالصيانة وكتخريب الأجهزة، علاوة على ما قد يحدث من تفاهمات بين الطلاب والإدارات المختلفة بالمدارس حول البصمة، كما هو الحال في أغلب المدارس الآن في الأمور الأخرى.