قررت وزارة العمل الأردنية، مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير حتى 31 ديسمبر 2019، بدلا من 21 نوفمبر الجاري.
تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.
ونوه وزير العمل الأردني إلى اللقاء الأخير مع الجانب المصري الذي جمعه مع وزير القوى العاملة، ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، بخصوص تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٩.
وأصدر وزير القوى العاملة، توجيهات فورية اليوم الإثنين لمكتب التمثيل العمالي بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
ودعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم على تصويب أوضاعهم، فضلا عن التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح ٧٠٠ دينار في القطاع الزراعي، بدلا من ١٥٠٠ دينار، و٩٠٠ دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ٢٠٠٠ دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.