• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزير التنمية المحلية يعرض جهود الوزارة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية يعرض جهود الوزارة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات

  • 123

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات.


وقال شعراوى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024 ، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لعدد (32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.


وعرض الوزير ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019 ، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبلغ ( 19) مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة .


وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى قال شعراوى أن ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019 صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية باطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين .


وفيما يخص قطاع النقل قال شعراوى أنه تم عقد اجتماعات مع هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام ، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (علي الأتوبيسات والأماكن الثابتة) ، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى ، و تركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي ، وإستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT ، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة ، بالاضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة ، و تحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليًا ، تحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة ، ودراسة الإستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين .


وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر ، فقد تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات ، كما تم نهو مستندات الطرح للاسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد .

وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء ، قال الوزير أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة من خلال ( مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. الخ ) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية .


وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والاطفاء والمرور قال اللواء محمود شعراوى أنه تم اتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور ( شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور - .. الخ ) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية .


وحول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، قال الوزير شعراوى أنه تم صرف مبلغ 2.75مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى .


وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية ، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي بعدد 99قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه .


وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية ، قال الوزير أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية .


وأضاف شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواظنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية والتى تمثل نسبة 40 % من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة ان وجدت والتى تمثل نسبة 60 % من تكلفة المشروع ، لافتا إلى ان التكلفة الاجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه .