مكافحة الإدمان: 2% من موظفى الجهاز الإدارى يتعاطون المخدرات

مكافحة الإدمان: 2% من موظفى الجهاز الإدارى يتعاطون المخدرات

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، إن لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أثبتت تعاطي 2% من إجمالي 140 ألف موظف، تم توقيع الكشف عليهم، مما يثبت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بينهم.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي يناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.


وقال "حرك" إن الحملة التي يقودها الصندوق بدأت اعتبارًا من شهر مارس، بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة الانفجار في قطار محطة مصر، وتستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألف موظف، مشيرًا إلى أن الحملة توقع حاليًا الكشف على ألف موظف يوميًا.


وأوضح أن الصندوق لديه 26 مركزًا لعلاج المدمنين مجانًا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفًا عن علاج 25 ألف موظف بصفة عامة، وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتًا إلى أن الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديدية.


وأضاف أنه بالنسبة للإنتاج الحربي وفقًا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي، وبعد تنفيذه لـ4 أو 5 عاملين، وقلّ عدد من ثبت تعاطيهم لـ1 أو 2، وحاليًا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية، فاللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولى، لمن يثبت تعاطيه، من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ6 أشهر، ويعاد التحليل 4 أو 5 مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل.


وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية أو يقوم بالتنكيل للموظفين لأنه ليست له علاقة بأي وزارة بل عمله مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.