2 مليون جنيه غرامة والمؤبد في هذه الحالة.. عقوبة فساد السلع

2 مليون جنيه غرامة والمؤبد في هذه الحالة.. عقوبة فساد السلع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.


يأتي هذا في ظل إصدار مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يعتبر أحد التشريعات المهمة التي أقرها المجلس، والذي وضع مجموعة من الضوابط، من شأنها منع جشع التجار.


كما نظم القانون العلاقة بشكل أكبر بين البائع والمستهلك، ومن ضمنها حق المستهلك في إعادة السلعة بعد شرائها في مدة محددة وبضوابط معينة.


ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء بقانون حماية المستهلك، والذي دخل رسميا حيز التنفيذ:


* غرامة مليوني جنيه والسجن المؤبد إذا أدى فساد السلعة لوفاة أحد.


* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.


* الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج.


* كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.


* الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.


* حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها.


* تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج.


* حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة.


* إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة.


* حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح.


* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.


* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.


* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.


* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.


* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.


* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.