بعد زيادة السعر لـ 17 ألفًا..
زيادة القيمة الإيجارية لأراضي طرح النهر يثير غضبًا داخل البرلمان
نقابة الفلاحين: بمثابة "إفقار للمزارعين" والسعر العادل 6 آلاف جنيه فقط
زراعة النواب: جائر ويعرض مساحات شاسعة للبوار
آثار قرار الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري برفع القيمة الإيجارية للفدان من 4000 جنيه إلى 17 ألفًا، جدلا واسعًا داخل أروقة البرلمان، حيث يرى نواب أنه قرار غير مدروس ويسهم في بوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لأنه لن يحقق أي هامش ربح للفلاح، في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%، مطالبين الحكومة بسرعة العدول عن هذا القرار حفاظًا على مستقبل الزراعة في مصر.
ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات في مصر، حيث يعمل به أكثر من 50% من تعداد الشعب، كما أنه يشارك في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى نحو 20%، حيث يرى مراقبون أن أية قرارات تمس هذا القطاع دون دراسات حقيقية من شأنها زيادة الفجوة الزراعية وتوسيع معدل الاستيراد الخارجي.
من جهته، رفض حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قرار وزارة الرى بزيادة إيجار أراضي طرح النهر، قائلاً: "القرار بمثابة إفقار للمزارعين".
وأشار أبوصدام في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إلى أن ما قامت به وزارتي الري والأوقاف فيما يتعلق بزيادة الإيجار إلى هذا الحد هى قرارات غير مدروسة ولا تعي مطلقا مصالح الفلاحين، لافتا أن وزارة الأوقاف قررت زيادة سعر الفدان من 800 إلى 10 آلاف جنيه، الأمر الذي سيضر بالفلاح ولا يحقق أي هامش ربح، كما أن الأراضي الخاصة تتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه فقط.
وأضاف "أن تنفيذ القرار يسهم في بوار مساحات من الأرض الزراعية، وإهدار المال العام، كذلك زيادة الفجوة الزراعية، وهو ما يثير غضب الفلاحين".
وألمح نقيب الفلاحين، أن الأراضي المؤجرة من الدولة تقدر بـ 500 ألف فدان تقريبًا بالطرح والجزر وغيرها، حيث يتراوح سعرها من 4000 إلى 6000 جنيه حسب جودة الأرض ومكانها وموقعها، وذلك من خلال لجنة مشكلة من قبل وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين لتقييم سعر الأرض الحقيقي.
ووجه نقيب الفلاحين، رسالة إلى مجلس النواب، بسرعة التحرك الفوري لوقف تنفيذ القرار حفاظًا على مستقبل الزراعة في مصر، وعدم تبوير مساحات من الأراضي، ومن ثم زيادة الفجوة الزراعية.
يوافقه في الرأي، النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث أكد أن قرار زيادة الإيجار من 400 إلى 17 ألف جنيه جائر ولا يخدم الفلاح أو الزراعة في مصر.
وقال تمراز في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أن قرار الحكومة ممثلة في وزارة الري بزيادة سعر الإيجار من واحد جنيه إلى 12 جنيه للمتر بأراضي طرح النهر، تعد مغالاة على المزارعين وتراجع معدلات الإنتاج.
وكشف وكيل زراعة البرلمان، عن تحرك فوري للجنة الزراعة من خلال اجتماع مرتقب مع د. محمد عبدالعاطي وزير الرى لمناقشة هذا الأمر والعدول عن مثل هذا القرار، لا سيما في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والحرث والري وغيرها بنسبة تتجاوز الـ 50%.
وأكد النائب رائف تمراز- ضرورة تطبيق سعر الإيجار العادل مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي تقدر بـ 2000 جنيه للفدان حتى يتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح له وأسرته.
وأضاف أن الفلاح يواجه حاليا أزمة في توريد محصولي الأرز والقطن وعلى الحكومة التحرك، حيث يتعرض الفلاح لبيع قنطار القطن بـ 2100 جنيه فقط ومعدل الإنتاج لا يتخطى الـ 5 قنطار، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة إيجار الفدان إلى 8000 جنيه، والحل يكمن في تطبيق المادة 29 من الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وضع التسعيرة للمحصول قبل موسم الزراعة يجنب الفلاح الخسائر التي قد يتعرض لها، والمساهمة في تحقيق هامش ربح مناسب.
وقد أعلن النائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، عن تقدمه وعدد من النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الرأي الخاص برفع القيمة الايجارية للأراضي لـ 5 .17 ألف جنيه.
وقال "حسب الله" في بيان له، إن الفلاح أجر فدان الأرض بـ 4 الاف جنيه من الحكومة خلال الأعوام السابقة، وكان يستفيد من هذه الأراضي في زراعتها لتحقيق أرباح وزيادة الانتاج الزراعي في مصر بالاضافة إلى تحسين البيئة الخضراء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد قرار وزارة الري بزيادة قيمة الايجار من 4 آلاف جنيه إلى5 .17 ألف جنيه أصبح الفلاح غير قادر تأجير الأراضي وزراعتها.
وأكد فؤاد حسب الله، أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الفلاح.