حالة من الغضب والاستياء سادت بين ركاب قطار 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر؛ بعد إجبار شخصين على القفز من القطار أثناء سير القطار لعدم امتلاكهما تذكرة أو لسعرها؛ الأمر الذي نتج عنه وفاة شخص بعد سقوطه تحت عجلات القطار ما أدى إلى فصل الرأس عن الجسد، علاوة على إصابة الشخص الآخر.
قالت هيئة السكة الحديد إنه تم التحفظ على رئيس القطار والكمسري وإحالتهما للتحقيق، فيما أعلن كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ستمنح تعويضًا قدره 100 ألف جنيه لأسرة الشخص المتوفى، و20 ألفًا لأسرة المصاب، مع تعهده بتوفير فرص عمل لأي فرد من أفراد الأسرتين للعمل في هيئة السكك الحديدية.
ووصف إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، حادثة إجبار شخصين على القفز من القطار أثناء السير، بالمؤسفة والصعبة، مؤكدًا أنه كبقية الشعب تلقى الخبر بمنتهى الحزن، مُبديًا استياءه من طريقة التعامل التي بدرت من جانب محصل التذاكر "الكمسري" ورئيس القطار، مؤكدًا أنه كانت توجد حلول أخرى يمكن أن تُحل بها المشكلة، بدلًا من هذا التصرف الذي أنهى حياة شخص بطريقة مؤسفة، وكاد يتسبب في مقتل آخر.
ويرى نظير في تصريحات لـ "ألفتح"، أن تصريحات وزير النقل كانت تحتاج إلى مزيد من التفصيل، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تستند تصريحات الوزير إلى التبني والفحص، مع طرح الأمور على صورتها الحقيقية، فيعلم الجميع من هو المخطئ، وكيف سيتم عقابه أو حسابه، موضحًا أن ما حدث أمر جلل، حيث أزهقت روحٌ دون معرفة الجاني الحقيقي ولا الأسباب الحقيقية، مؤكدًا أن هدم الكعبة أهون عند الله من إزهاق روح إنسان.
وأعرب عضو مجلس النواب عن توجسه من تفاصيل الحادث، معتقدًا وجود حلقات مفقودة وأمور غامضة لم تظهر بعد حول تفاصيل الحادث، معربًا عن دهشته وتعجبه من صمت ركاب القطار وعدم محاولتهم التدخل لمنع هذه الحادثة، وعدم اقتراح أي شخص من الركاب الآخرين دفع الأجرة عن الشخصين الذين أجبرا على القفز من القطار.
وشدد نظير على ضرورة تسريع خطوات التحقيق وعدم إهمال الأمر، وفي حال ثبوت الواقعة أو ارتكاب الجرم من طرف أي شخص؛ يجب ردعه بحكم القضاء للحيلولة دون تكرار هذه الحادثة.
وهو ما أيده خالد شعبان، عضو مجلس النواب، الذي أكد أنه صعق عندما علم بتفاصيل الواقعة، واصفًا ما حدث بأنه جريمة بكل المقاييس، ولا يمكن وصف إجبار شخص على إلقاء نفسه إلا بأنه جريمة قتل عمد، (على حد قوله).
وتساءل شعبان في تصريحات لـ "الفتح"، عن الأسباب التي منعت الكمسري أو رئيس القطار من اللجوء إلى الحلول البديلة، وإصرارهما على إكراه المواطنين إلقاء أنفسهما من القطار، مشيرًا إلى أن هذا التعامل لا ينبغي أن يكون هو الحل مع هذه المشكلات، حتى ولو كان خطأ أو جُرمًا من قبل المواطنين؛ فلا بد من مراعاة روح القانون في مثل هذه المواقف، أو على الأقل كان يجب على الكمسري أو رئيس القطار الانتظار لأقرب محطة وإنزال الشخصين أو تسليمهما للشرطة.