أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب النور، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن يتضمن تذليل أية عقبات.
وأوضح هيبة في تصريحات لـ "الفتح": أنه يجب تقسيم المخالفين إلى شرائح، حيث هناك من قام بالبناء بهدف السكن، وذلك بسبب تعسف الجهات المعنية معه في الحصول على التراخيص اللازمة، وفي المقابل هناك من قام بالبناء المخالف بهدف الاستثمار.
وأشار وكيل زراعة البرلمان، أن 80% من المخالفين يريدون التصالح، لكن الشروط التعجيزية أحد أسباب الأزمة، والحل في تعديل القانون رقم 119 الخاص بالبناء المخالف بما يتوافق مع السعر العادل وعدم الإحجاف في التصالح.
وكشف النائب محمود هيبة، أن تذليل العقبات في البناء المخالف يدرّ دخلا للدولة يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، كما أن مخالفات البناء على الأراضي الملازمة للكتل السكنية لا تتخطى الـ 10%.
وشدد- عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن قانون التصالح الأراضي الملازمة وغير الملازمة بما لا يضر بالرقعة الزراعية، والتفرقة في السعر بين البناء بهدف السكن والاستثمار.
وقد أعلن النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى تراجع المواطنين عن السير فى استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أهالى بالقرى والنجوع، يرجع إلى استغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على "تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية"، والتى هى ضمن المستندات المطلوبة.
ويتعدى الرسم عشرات الآلاف من الجنيهات، الأمر الذى أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة وسددوا رسم الطلب وسقط الطلب لنفاذ المددة المحددة له نظرًا لعدم استكمال المستندات المطلوبة، بسبب عدم قدرة هؤلاء على دفع رسم تقرير السلامة الإنشائية وباقى الرسومات للمكاتب الاستشارية.
وأضاف علاء والي، أنه فى ضوء هذا الإجراء السلبى من قبل المكاتب الاستشارية، انعكس ذلك على عدم الإقبال نظرًا لأن المواطن سوف يتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح، فهو يقوم بسداد رسم طلب التصالح، ودفع الآلاف من الجنيهات مقابل تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية.
كل ذلك بخلاف ما ستحدده اللجنة لسداد قيمة التصالح، وهو ما أدى إلى تراجعه عن استكمال الإجراءات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير الإسكان والمرافق بوضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها حتى يتمكن المواطنون من استكمال المستندات والسير فى الإجراءات دون أعباء.
وشدد على ضرورة تحديد رسم هذه التقارير، وإعلان ذلك للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية فوق طاقتهم، خاصة أنه توجد شريحة من الفقراء والبسطاء بالقرى والنجوع لا يستطيعون سداد قيمة التصالح سوف يتم التقسيط لهم.
