تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول مقترح قانون تعيين المعيدين بعقود مؤقتة.
وأكد النائب فايز بركات أنه سيؤثر بالسلب على أعضاء هيئة التدريس ومستوى الأبحاث العلمية، نتيجة لوضع المعيدين تحت خطر أو تهديد انتهاء العقد وعدم تجديده مرة أخرى، ما يسبب لهم عدم استقرار وظيفي يمنعهم من الإبداع في رسالاتهم وأبحاثهم.
وأكد النائب فايز بركات فى بيان صحفى له أنه إذا كان السبب هو التخلص من المهملين ففي القانون الحالي ما يكفي حيث يتم تحويل من يمر علي تعيينه خمس سنوات دون الترقي لعمل إداري، وبالتالي على الجامعات تطبيق وتفعيل هذه العقوبة وليس ابتكار قانون جديد قد يضر بالمنظومة بأكملها.
وتساءل النائب حول مدى توافر الإمكانيات معملية ومكتبات بحثية لوضع مثل هذه الشروط لإنهاء رسائل الماجستير والدكتوراه في مدة زمنية ضيقة ولا تتناسب مع بعض الكليات بتاتًا؛ لتحملهم ساعات تدريسية طويلة بالأسبوع بالاضافة الى التدريبات الميدانية مع الطلاب ما يجعلهم غير متفرغين لانهاء رسالتهم و ان مدة العقد ضيقة جدا ، ما سيقلل من جودة انتاج المعيدين ،لذا لتطبيق هذا القانون يجب ازالة الاعباء الدراسية على المعيدين.
وأشار إلى أن القرار سيكون بوابة خلفية لإنعاش الوساطة والمحسوبية وقتل مبدأ الاعتماد على الكفاءات العلمية، فالمعيدين بالجامعات سيعانون مع القانون الجديد بالقلق الوظيفى بسبب العقود المؤقتة و وضعه تحت ضغط المشرفي على رسالته.
وطالب النائب بتوفير تلك الجهود للأمور التي في صالح أعضاء هيئة التدريس وتلبي حقوقهم، وتوفير والحياة الكريمة بمرتب مقبول لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن منظومة التعليم الجامعى فى حاجة لعدد من القرارات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع قيمة البحث ومكانة الجامعات فى التصنيفات العالمية بهدف الارتقاء بمستوى الخريج المصرى وتأهيله لسوق العمل محليًا ودوليًا.