قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن غياب المنافسة العادلة من جانب المنتجات المهربة دفعت مصانع الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية إلى خفض الإنتاج،خاصة أن المنتجات المهربة يقل سعرها بنسبة 54%.
وأضاف متولى، في بيان أن المصانع غير المرخصة يقوم أصحابها باستيراد أقمشة ومنسوجات مجهولة المصدر، وتدخل مصر بطرق غير شرعية دون سداد مستحقات الدولة، وتُباع داخل السوق المصرية بأسعار أقل من المنتج المحلى، وهنا يحدث التضارب بين المنتجات الأوروبية المُهربة والمصرية وتلحق الضرر بالمنتج المصرى.
وأوضح أن انتشار ظاهرة الملابس الجاهزة المهربة، وتدهور الصناعة المصرية، يعود إلى عدم جودة المنتج المحلى، إضافة إلى منع استيراد الأقمشة والمنسوجات من الدول الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة المنتجات بسبب استيراد مستلزمات الملابس الجاهزة من الخارج، فهى لا تتماشى مع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأشار إلى أن حجم الملابس المهربة والمستوردة الموجودة بنحو 50% من حجم السوق، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد حل لمشكلة التهريب التي تضر كثيرا بالمنتج المحلى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية، لوقف التهريب والحفاظ على استقرار السوق والقدرة على التنافسية للمنتج المحلى.