وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة الأولى على ان تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 /6 /2019 على النحو الآتي:
5 % من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين ولا تجاوز 7,5 مليون جنيه.
10 % من الأرصدة التى تزيد على 7,5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
15 % من الأرصدة التى تزيد على 15% مليون جنيه.
ولا يسرى حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية ولاتسرى أيضاً على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 /6 /2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة الثالثة على ان تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفى حالة عدم الالتزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.