أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة، سيكون تعديلا على بعض قوانين الخدمة المدنية وليس مشروعًا جديدًا.
ولفت شعبان في تصريحات لـ "الفتح": إلى أن التعديل جيد ويستهدف مساواة العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدي للإجازات فور انتهاء خدمتهم، حيث يسهم ذلك في رفع معاناة العاملين بعد خروجهم من الخدمة.
وأشار إلى أن هناك فرق بين العاملين بقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، مؤكدًا أن موظفو الشركات بالقطاع العام والأعمال لهم موازنة خاصة منفصلة تمامًا عن موازنة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 ينص على صرف مقابل نقدي للمخاطبين بالخدمة المدنية لمدة أجازات حتى 3 سنوات أو أكثر، لافتا أن حصول بعض العاملين على مقابل نقدي دون آخرين يعد تمييزًا وإجحافا، كما أنه يزيد من معاناة هؤلاء الموظفين.