بسبب تضاربه مع "الخدمة المدنية"
مشروع قانون "شغل الوظائف العامة" بين القبول والرفض
لجنة القوى العاملة: يحمي المجتمع ويقضي على المخدرات.. ونواب: باب خلفي للفصل التعسفي
رغم إقرار مشروع قانون الخدمة المدنية قبل ثلاث سنوات، الذي ينص على شروط التعيينات والترقيات والندب للوظائف العامة، إلا أن الحكومة قدمت إلى البرلمان بنهاية دور الانعقاد الرابع مشروعًا جديدًا ينص على شروط شغل الوظائف العامة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة المجلس وبين أعضاء البرلمان، حيث يرى البعض أنه يحدث تضاربًا مع قانون الخدمة المدنية، والتخوف من أن يكون بابًا خلفيًا للفصل التعسفي وتسريح العاملين، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أنه يمثل حماية للمجتمع، ويواجه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة.
وينص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار أو الترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية، ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية- ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
من جهته، أيّد النائب إبراهيم نظير، العضو البرلماني عن محافظة أسيوط، مشروع القانون المقدم من الحكومة حول شروط التعيين بالوظائف العامة.
وأوضح نظير في تصريحات لـ "الفتح"، أن تعاطي المخدرات خطر عظيم يهدد المجتمع وليس الموظف نفسه، فكيف لعامل أو مسئول في جهة يتعاطي المواد المخدرة وفي يده مصالح المواطنين؟ لافتًا إلى أن العقوبات الرادعة بمثابة الحماية لجميع أفراد المجتمع (على حد قوله).
وأشار إلى أن منظومة العمل بالقطاع الحكومي بحاجة ضرورية إلى ردع وضبط وعدم التسيب؛ وهو ما ينعكس على مصالح المواطنين، منوهًا بأن هناك منظمات ودول تروج للمخدرات بطرق غير مباشرة بهدف تدمير الشباب وفقدان وعيهم.
وأضاف "أن مشروع القانون يسهم في تحصين الموظف؛ وهو ما يساعد على ضبط منظومة العمل وتقدم الاقتصاد، حيث إن العقل السليم في الجسم السليم، كما أن الأمم لا تنهض بعقول خربة".
وأكد البرلماني أن مصر بها من 6 إلى 6.5 ملايين موظف، والالتزام بالقانون يمثل حماية للأسرة المصرية من الضياع، حيث إن القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية أعطى مساحة لبعض الجهات الحكومية في تعويض العجز من الجهات المزدحمة إلى أخرى خاوية.
في المقابل، رفض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتًا إلى أن بعض نصوص المشروع الحالي مثل شروط التعيين والتعاقد والاستعانة والترقية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
وتابع شعبان في تصريحات لـ "الفتح": "من الممكن أن يحدث القانون الجديد تضاربًا مع قانون الخدمة المدنية الذي أُقر في 2016 داخل بنود مثل العقوبات والإجازات والغيابات، حيث يمكن إدخال بعض المواد المقترحة من الحكومة إلى القانون الحالي دون الحاجة إلى مشروع جديد".
وأبدى عضو لجنة القوى العاملة، تخوفه من مشروع قانون الحكومة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون بابًا خلفيًا للفصل التعسفي أو تسريح العاملين، مضيفًا أنه مع مجازاة ومحاسبة من يتعاطى المخدرات، لكن بشروط، وهي أن يُعالج الموظف أولًا، ثم إنذاره في المرة الثانية، ثم إعطائه مهلة ثالثة، وفي حال عودته مرة رابعة يتم فصله من العمل.
وأوضح النائب خالد شعبان، أن هناك حكمًا قديمًا للمحكمة الدستورية العليا جاء نصه "إن فصل الموظف من عمله بمثابة موته"، مؤكدًا أنه لا يجوز الفصل التعسفي لأي موظف، ويمكن معالجة مشكلة التعاطي بطرق عديدة.
وأضاف "أن قانون العمل الجديد به بعض الاختصاصات والعقوبات، كما أن قانون الخدمة المدنية به بعض البنود المنظمة للعمل، فجهات مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الاقتصادية لها اختصاص بالقانون، وباقي الجهات الأخرى لها اختصاصات أخرى من خلال ظروف وطبيعة العمل، وأيضا الضبطية القضائية الممنوحة لها".
وقد أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستبدأ دور الانعقاد الخامس المقبل في أول شهر أكتوبر، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وأن القانون يحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات؛ حتى لا يضر بمصلحة العمل أو المواطن.