• الرئيسية
  • الأخبار
  • وكيل القوى العاملة يكشف لـ "الفتح" أهم بنود قانون العمل الجديد إلغاء "استمار 6".. أبرزها

وكيل القوى العاملة يكشف لـ "الفتح" أهم بنود قانون العمل الجديد إلغاء "استمار 6".. أبرزها

النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية صدور قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الخامس والأخير.

وقال وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أهمية القانون للمساعدة في إيجاد التوازن بين العامل أو الموظف وصاحب العمل، وهو ما يسهم في حدوث بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، سواء رأس المال المحلي أو الأجنبي.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون الجديد من شأنه تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق المصلحة بين الطرفين، كذلك جذب الاستثمار الخارجي، حيث أن صاحب المال يريد مناخ ملائم وغير معقد لقانون العمل الخاص بالدولة التي يريد الاستثمار بها.

وبيّن النائب وهب الله، أن القانون الجديد سيكون له مميزات كبيرة، منها إعطاء العامل علاوة 7% من الأجر الأساسي وليس التأميني، وإلغاء الاستمارتين 1، 6، كما لا يجوز فصل العامل إلا بحكم من المحكمة، وأن يكون وزارة القوى العاملة طرفًا ثالثًا مع العامل والشركة أو جهة العمل حال وجود مشكلة فيما بينهما.

وأضاف أنه بعد صدور قانون الاستثمار والمعاشات والتأمينات، وأيضا قانون التنظيمات النقابية، بات علينا الآن إقرار قانون العمل الجديد حتى يكون مكملا لهذه القوانين التي ستدعم الاستثمار والاقتصاد بنسبة تصل إلى 150% في ظل تدفق شركات متعددة الجنسيات.

وفيما يتعلق بإنشاء "المحاكم العمالية"، أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العامل يصعب عليه في القانون الحالي العودة إلى العمل رغم حصوله على حكم قضائي، حيث يقوم صاحب بالتفاوض معه على "مبلغ مالي" مقابل ترك عمله، لكن المحاكم العمالية بالقانون الجديد ستكون ملزمة إجباريًا لصاحب العمل، خاصة في عودة العامل مرة أخرى.

ويرى مراقبون أن قانون العمل من التشريعات الاقتصادية المهمة والمُلحة لأنه ينظم شئون العمل في القطاع الخاص، وهو قطاع حيوي ومكون رئيسي من مكونات الاقتصاد، وهذا القانون يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، حيث يضم قرابة 20 ملايين عامل.

ويشار أن قانون العمل ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية، وينظم عمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

ويناقش قانون العمل حياة 75% من شباب مصر، وهو ما يقضي علي مشكلة عزوف الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، حيث حرصت اللجنة علي وضع ضمانات لحماية حقوق العاملين وتحقيق الأمان الوظيفى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص وطمأنتهم، يدعم الاقتصاد الوطنى، ويتوافق مع  خطة التنمية المستدامة، واستراتجية بناء الإنسان".