• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد تأجيله لدور الانعقاد الخامس.. ننشر تفاصيل تعديلات "الإيجار القديم" وأهم المقترحات المنتظره

بعد تأجيله لدور الانعقاد الخامس.. ننشر تفاصيل تعديلات "الإيجار القديم" وأهم المقترحات المنتظره

علي عبد العال رئيس البرلمان علي عبد العال رئيس البرلمان

لمخالفة حكم الدستورية..

البرلمان يُرجئ إقرار تعديلات قانون "الإيجار القديم" لدور الانعقاد المقبل

عبد العال: مشروع الحكومة مخالف.. ولن نسمح بقانون به عوار دستوري

عمرو حجازي: الأنشطة غير السكنية تمثل 20% فقط.. وأصحاب المصالح يضغطون لتمرير قانون مُجحف على المُلاك

نواب: 5 سنوات كافية لتحرير العلاقة بين الطرفين

تسببت مناقشات مشروع قانون "تعديلات قانون الإيجارات" القديمة للشخصيات الاعتبارية، صدامًا بين د. علي عبد العال رئيس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، كذلك خلافًا بين أغلبية أعضاء البرلمان وباقي أعضاء المجلس، الأمر الذي تسبب في إرجاء إقرار القانون لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وهو ما تسبب في غضب أصحاب العقارات.

ويرى د. علي عبد العال، أن تطبيق القانون المقدم من الحكومة بشكله الحالي على الشخصيات الاعتبارية فقط، سيكون سببًا أصيلا في عدم دستورية القانون، ومن ثم الطعن عليه مرة أخرى، مؤكدًا أن التعديلات التي أقرتها لجنة الإسكان على الأشخاص العاديين المؤجرين أماكن لغير غرض السكن، تلغي شبهة الدستورية في القانون.

وأوضح رئيس البرلمان، أنه لن يسمح بتمرير قانون غير دستوري، والحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد يعالج عدم الدستورية في عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، وقصرت الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.

من جهته، قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، أن رفض د. علي عبد العال رئيس البرلمان لمشروع قانون الحكومة، يؤكد إدراكه أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار حجازي في تصريحات لـ "الفتح": إلى أن رئيس المجلس فقيه دستوري ويعلم مدى الخلل بالقانون الحالي، كما أنه للأسف بعض النواب ومنهم قانونيون يعلمون جيدًا أنه مخالف، لكن بعض الضغوط وأصحاب المصالح تحاول تمرير القانون بشكله الحالي.

وأضاف أن حكم الدستورية نص على تحرير العلاقة بين المالك والأشخاص العادية والاعتبارية، حيث أن الاعتباري لا يمثل الشخص فقط، إنما ما يستحوذ عليه من منشآت حكومية أو شركات أو الأشخاص أنفسهم، لكن الشخص العادي فقط يمثل نفسه بصفته الخاصة فقط.

وأوضح نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، أن المادة 29 بالقانون رقم 6 لسنة 1996 معنية بالجزء التجاري ولم تفصل بين القوانين، وهو ما يجعلنا نؤكد ضرورة الأخذ بحكم المحكمة التي أوضحت الإشكالية في تلك المادة وبيّنت الحل.

وتابع " أن الوحدات الخاصة بالأنشطة غير السكنية ليست كثيرة وتمثل نحو 20% فقط، أي بواقع مليون وحدة، في حين أن الأنشطة السكنية تمثل الأغلبية وتصل إلى نحو مليوني وحدة تقريبًا".

وأكد م. عمرو حجازي، أن تمرير القانون بشكله الحالي لا يكون في مصلحة الدولة، لذا فاتجاه أغلبية النواب سيكون ضد المصلحة العليا، لأنهم سيهدرون أموالا طائلة هى ملكًا لعموم الشعب، لأن الأسس التى اعتمدت عليها المحكمة الدستورية هى أصولا لكل مواطن مصري، سواء في حق الإرث أو الحرية الشخصية، سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا.

ولفت نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، إلى أن أصحاب المصالح يضغطون بقوة على بعض أعضاء البرلمان من أجل تمرير مشروع القانون المقدم من الحكومة دون الأخذ بتعديلات لجنة الإسكان، متابعًا "بعض أعضاء النواب يحيدون عن القسم الذي أقسموه لتحقيق العدالة بين أطراف الشعب".

يوافقه في الرأي، النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، حيث أكد أن المجلس لا يريد الإجحاف ضد طرف على حساب الآخر ولا بد من من عودة الحقوق لأصحابها في إطار الدستور والقانون.

وأوضح نظير في تصريحات لـ "الفتح": أنه على الجميع الالتزام بحكم الدستورية العليا، وإلا سيخرج القانون بالمخالفة، لافتا أن الإشكالية تكمن في تضرر بعض الجهات المسـتأجرة والتي تزعم أنها غير قادرة على توفير سكن خارجي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه مع تعديلات القانون التي أقرتها لجنة الإسكان، مؤكدًا أن فترة ال 5 سنوات كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين مع المُلاك، وبعدها يتم تحرير العلاقة بين الطرفين، خاصة وأنها أنشطة غير سكنية، وبالتالي فهى تحقق أرباحًا مقارنة بالسكنية.

وأشار النائب ابراهيم نظير، إلى أنه كان يتمنى إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم للأنشظة غير السكنية بدور الانعقاد الحالي، لكن الخلافات وما يمثله القانون من تحديات كبيرة تسببت في إرجاء مناقشته لدور الانعقاد المقبل والأخير.