• الرئيسية
  • الأخبار
  • عمرو حجازي: لهذه الأسباب.. أصحاب المصالح يضغطون لتمرير قانون الإيجار القديم

عمرو حجازي: لهذه الأسباب.. أصحاب المصالح يضغطون لتمرير قانون الإيجار القديم

عقار قديم عقار قديم

قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، أن رفض د. علي عبد العال رئيس البرلمان لمشروع قانون الحكومة، يؤكد إدراكه أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار حجازي في تصريحات لـ "الفتح": إلى أن رئيس المجلس فقيه دستوري ويعلم مدى الخلل بالقانون الحالي، كما أنه للأسف بعض النواب ومنهم قانونيون يعلمون جيدًا أنه مخالف، لكن بعض الضغوط وأصحاب المصالح تحاول تمرير القانون بشكله الحالي.

وأضاف أن حكم الدستورية نص على تحرير العلاقة بين المالك والأشخاص العادية والاعتبارية، حيث أن الاعتباري لا يمثل الشخص فقط، إنما ما يستحوذ عليه من منشآت حكومية أو شركات أو الأشخاص أنفسهم، لكن الشخص العادي فقط يمثل نفسه بصفته الخاصة فقط.

وأوضح نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، أن المادة 29 بالقانون رقم 6 لسنة 1996 معنية بالجزء التجاري ولم تفصل بين القوانين، وهو ما يجعلنا نؤكد ضرورة الأخذ بحكم المحكمة التي أوضحت الإشكالية في تلك المادة وبيّنت الحل.

وتابع " أن الوحدات الخاصة بالأنشطة غير السكنية ليست كثيرة وتمثل نحو 20% فقط، أي بواقع مليون وحدة، في حين أن الأنشطة السكنية تمثل الأغلبية وتصل إلى نحو مليوني وحدة تقريبًا".

وأكد م. عمرو حجازي، أن تمرير القانون بشكله الحالي لا يكون في مصلحة الدولة، لذا فاتجاه أغلبية النواب سيكون ضد المصلحة العليا، لأنهم سيهدرون أموالا طائلة هى ملكًا لعموم الشعب، لأن الأسس التى اعتمدت عليها المحكمة الدستورية هى أصولا لكل مواطن مصري، سواء في حق الإرث أو الحرية الشخصية، سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا.

ولفت نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، إلى أن أصحاب المصالح يضغطون بقوة على بعض أعضاء البرلمان من أجل تمرير مشروع القانون المقدم من الحكومة دون الأخذ بتعديلات لجنة الإسكان، متابعًا "بعض أعضاء النواب يحيدون عن القسم الذي أقسموه لتحقيق العدالة بين أطراف الشعب".