أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط أمس الثلاثاء والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة الكيان الصهيوني، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.
ونال قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا يوم الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب السياسة الخارجية في خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، بما في ذلك إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويختلف العديد من أعضاء الكونجرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها ترامب في ديسمبر كانون الأول بسحب 2000 جندي أمريكي من سوريا على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.
وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر يوم الثلاثاء. وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن ”انسحابا متسرعا“ يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا ”هزيمة لا رجعة فيها“ قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.
كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأمريكية، بما في ذلك خطة ترامب في سوريا.
ولكن لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة ”مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها“ بسبب معاملتها للفلسطينيين.
ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأمريكيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.