بعد مرور 75 سنة على ذكرى معركة العلمين
مصر ما زالت تدفع الثمن.. 11 ألف ضحية من مواطنيها يموتون بسبب
الألغام
20% من إجمالي الألغام المزروعة في العالم توجد بالتراب المصري
مطالبات بإلزام ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بتحمل نفقات إزالة
الألغام
تحقيق – أحمد نصار
مرّ 75 عامًا
على ذكرى معارك العلمين التي لم تشارك مصر فيها لكنها كانت مسرحًا للحرب العالمية
الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، وبلا إنسانية راحت القوات البريطانية
والألمانية والإيطالية تزرع ملايين الألغام على أرض مصر، ورغم انتهاء الحرب منذ
1945 إلّا أن مصر ما زالت تتجرع الخسائر البشرية والاقتصادية جراء هذه الألغام
التي تحتل أكثر من 650 فدان من أفضل وأجود الأراضي المصرية الصالحة للزراعة بمنطقة
الساحل الشمالي الغربي.
وتقدر هذه
المساحة بـ 22% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية، بمعدل حوالي 21 مليون لغم
يهددون أرواح المصريين، ولكي يستريح ضمير أوروبا التي كانت سببًا رئيسًا في هذه
الحرب؛ كل عام يطل علينا الاتحاد الأوروبي معلنًا تضامنه معنا من خلال تقديم دعم،
فقد قام منذ أيام السفير "إيفان سوركوش" رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى
مصر، و "ريتشارد ديكتوس" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بمصر، بزيارة لمشروع "دعم تنمية الساحل الشمالي الغربي وخطة إزالة الألغام –
المرحلة الثانية"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مدينتي العلمين ومطروح،
وغالبًا ما تحدث الزيارات في ذكرى معركة العلمين كنوع من جبر خاطر الحكومة المصرية
والشعب أيضا، لا سيما بعد تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي مدرسة العلمين الابتدائية والثانوية، وحضروا مع
التلاميذ جلسة تعليمية عن مخاطر الألغام، كجزء من حملة التوعية التي ينفذها
المشروع.
وفي
عام 2014 موّل الاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من مشروع إزالة الألغام، بمنحة
قدرها 4 ملايين و700 ألف يورو، وتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون
الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورغم نجاح المرحلة الثانية من المشروع وتطهير
مساحة 1096 كم2 من الألغام لاستخدامها لصالح وزارتي الزراعة والإسكان وقطاع
البترول، إلا أن تطهير مساحة الألغام الكلية لم تزد عن 30% من الألغام الموجودة.
والخطير
في الموضوع ويكشف عن فداحة الخسائر البشرية التي خلفتها هذه الألغام في مصر أن
السفير "إيفان سوركوش"، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أعلن عن
تأسيس مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مطروح منذ عام وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي
حيث يتلقى الضحايا العلاج والصيانة اللازمة لأطرافهم الصناعية في المنطقة التي
يعيشون فيها بدلًا من تكبد عناء السفر لمسافات طويلة.
قال المهندس
سامح عليوة، أحد الذين شاركوا في إزالة الألغام سنة 1999: إن عملية إزالة الألغام
ليست بالأمر الهين بل تستوجب مجهودًا وتكلفة باهظة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت
تطهير مساحة كبيرة لكنها تظل ضئيلة بالنسبة للمساحة التي توجد بها الألغام، موضحًا
أن دعم الاتحاد الأوروبي ضئيل بمقارنة التكلفة التي تتطلبها عملية إزالة الألغام.
وأوضح عليوة لـ "الفتح"،
أن فكرة تخلص مصر من الألغام بصورة نهائية يتطلب عقودًا وليست سنين، مؤكدًا في
الوقت نفسه أن نجاح مصر في الحصول على جميع الخرائط الخاصة بالألغام الموجودة على
أرضنا من قِبل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا يسر الأمر كثيرًا وعمل على تقليص عدد
ضحايا الألغام.
وطالب
عليوة مجلس النواب باستغلال المناسبة والمطالبة بسن قوانين تلزم الدول التي تسببت
في وضع هذه الألغام على الأراضي المصرية بتحمل نفقات إزالتها.
ويتفق مع عليوة
الدكتور محمد خليل، خبير الاقتصاد الدولي، على ضرورة إجراء اتصالات بالهيئات
الدولية المعنية إما بوضع قوانين دولية أو قرارات دولية من شأنها إلزام بريطانيا وألمانيا
وإيطاليا بتحمل جميع النفقات، مشددًا على أن هذه الألغام تكبد الاقتصاد المصري
أكثر من 20 مليار دولار سنويًا؛ لأنها جعلت الأرض (وهي من أخصب الأراضي الزراعية
ومن أفضل الأراضي التي تخدم مواقع سياحية جاذبة) غير مجدية أو نافعة لأي شيء .
وطالب "خليل" جامعة الدول العربية بضرورة
تبني هذا الملف من خلال إجراء اتصالات بالهيئات الدولية ولتكن هيئة الأمم المتحدة
لعقد اجتماع طارئ يخرج بقرارات دولية لإنقاذ مصر وشعبها من هذه الألغام التي باتت
تهدد أرواح المصريين بشكل مستمر، مشيرًا إلى التحذير الذي أطلقه برنامج الأمم
المتحدة للتنمية بمناسبة الذكرى الـ75 لمعركة العلمين "لا زال يسقط ضحايا
الألغام في الصحراء الغربية بمصر رغم مرور قرن إلا ربع من الزمان".
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قضية الألغام دفعت فيها مصر ثمنًا باهظًا، ولم تكن شريكًا فيها بأي حال من الأحوال، مطالبًا جميع الدول التي عملت وساعدت على زرع ملايين الألغام على أرض مصر أن تدفع تعويضات لكل الضحايا التي تقدر ما بين 7 آلاف إلى 11 ألفًا، ما بين قتيل أو مصاب ببتر أحد أعضائه.
وأضاف عامر أن مصر تخسر سنويًا أكثر من 3 مليار دولار بسبب عدم تمكنها من استخدام الأرض الممتلئة بالألغام، موضحًا أن 70% من الأراضي المصرية المزروعة بالألغام توجد بها ثروات ضخمة من البترول والتعدين والغاز الطبيعي، وكلها موارد متعطلة بسبب الألغام؛ وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري تكبد المليارات كل هذه السنوات بسبب الألغام فضلا عن المعوقات التي تقف دون تحقيق مشروعات سياحية وتنموية ضخمة في شواطئ البحر الأحمر وسيناء.
يذكر أن مصر في
الفترة بين 23 أكتوبر إلى 5 نوفمبر من كل عام، تحيي ذكرى ضحايا معركة العلمين التي
سقط خلالها نحو 8 آلاف جنديًا في معركة حاسمة بين قوات الحلفاء والمحور للسيطرة
على مصر وليبيا خلال الحرب العالمية الثانية، ووقفت مصر بجانب الحلفاء.