مشاركة مصرية في ورشة "الفاو" لتسويق التمور
الوادي الجديد –
أحمد محمد
عقدت منظمة
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ورشة عمل عن التسويق الدولي للتمور بحضور أصحاب
المصانع بكل من الواحات البحرية وواحة سيوه والوادي الجديد، وممثلين عن معهد بحوث
تكنولوجيا الأغذية والمعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، ومعهد بحوث وقاية
النبات بوزارة الزراعة.
قال الدكتور
محمد الأنصاري، ممثل "الفاو"، إن تلك الورشة ضمن مشروع تطوير سلسلة
القيمة للتمور ضمن الاستراتيجية القومية للنهوض بقطاع التمور.
وأضاف الأنصاري أن
الاستراتيجية القومية تستهدف التوجه نحو زيادة التصدير ورفع متوسط سعر الطن إلى
1500 دولار خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة أن مصر هي الدولة العالمية في الإنتاج
بـ1.5 مليون طن .
وأكد الدكتور
أمجد القاضي، مدير مركز التصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن قطاع التمور يلقى
اهتمامًا من كل المسئولين بالدولة؛ فقد وقعت وزارة الصناعة 3 بروتوكلات مع "جائزة
خليفة" وهي تطوير مجمع تمور الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة للتمور
بالواحات البحرية، واستقدام خبراء للدعم الفني عن طريق مركز تكنولوجيا التصنيع
الزراعي للنهوض بالقطاع .
وأوضح المهندس
تميم الضوي، ممثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الدولة تقدم دعمًا
للمصدرين للمشاركة في المعارض الدولية يصل إلى 80% للشركات الصغيرة التي تصدر بأقل
من 2 مليون دولار، و60% للشركات الكبيرة، وتنظم الدولة سنويًا الجناح المصري بأكبر
المعارض مثل معرض "أنوجا" بفرنسا، ومعرض "فروت لوجستيك" بألمانيا،
يليهما معرض "جالفود" بالخليج العربي، والذي يمثل ثالث أكبر معرض عالميًا
لما تحظى به منطقة الخليج العربي.
وأشار الضوي إلى
أن يحصلون على مزايا أكبر من دعم الصادرات تصل إلى 10 % من قيمة ما تم تصديره
بالجنيه، ويضاف لها 5% أخرى دعم للمناطق
الحدودية التي تمثل معظم الكميات من التمور المصرية المصدرة، إضافة لـ 2% دعم
لصغار المصدرين ومزايا أخرى خاصة إذا كانت تصدر لإفريقيا وكذلك يوجد دعم على الشحن
لكثير من المناطق تصل لـ50 % من قيمة الشحن.
وتابع: توجد
ميزة أخرى يقدمها المجلس في المناطق التي بها صعوبات ائتمانية فهو يستثني 7 دول من
المستندات الائتمانية، ويستبدل بالإيداع النقدي والفاتورة ومن تلك الدول (السودان
- العراق – ليبيا).
وردًا على
استفسارات الكثير من المشاركين بشأن كيفية الحصول على تلك المزايا، أوضح تميم أن الشرط
الرئيس هو عضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية الذي يطلب من المتقدم سجلًا
تجاريًا وبطاقة ضريية والحصول على إحدى شهادات الجودة المعتمدة دوليًا، ودفع رسوم
الاشتراك السنوي.
ولفت الدكتور أمين
شلبي، الخبير التونسي في تسويق التمور، إلى أن قطاع التسويق يبدأ من مرحلة المصنع
وحتى التصدير، ودراسة السوق تقسم لثلاث مراحل مهمة وهي: الدراسة التمهيدية، ثم دراسة
السوق بشكل عام، وأخيرًا مرحلة الدراسة
الدقيقة وهي أهمها.
من جانبه، طالب المهندس
عماد سويلم، من مصنِّعي الوادي الجديد، ضرورة حل مشاكل الشهادة الصحية للتصدير.
وطالب المهندس عبد
الجواد بتشديد الرقابة على منتجات التمور المصرية، وحضور ممثلين للمزارعين في مثل
تلك الورش المهمة؛ لإدراك خطورة العمليات الفنية وضرورة إنتاج ثمار بجودة عالية.
وشدد ممثل مؤسسة
"إيد على إيد" للتنمية على أهمية تعويض المصنعين والمصدرين للمزارع عن
العمليات الفنية التي يقومون بها لتحسين الجودة خاصة عمليتي التقويس والتكييس،
ومعالجة الآفات.