"النواب" يوافق على قانون الغاز الجديد واللائحة
التنفيذية في الطريق
مراقبون: منح القطاع الخاص حق الاستيراد ينعكس إيجابًا
على الموازنة العامة
تقرير - طارق بهجات
أيام
قليلة وتخرج اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الجديد، ويأتي هذا القانون قبيل البدء
في إنتاج حقل "ظهر" الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا الانتهاء من 91% من
المشروع القومي.
أكدت
الحكومة أن الإنتاج الفعلي للحقل سيبدأ قبل نهاية العام الجاري 2017، على أن يستكمل
مراحل الإنتاج بنهاية 2018، وتبلغ القيمة الاقتصادية لـ "ظهر" 2.8 تريليون
قدم مكعب موزع على 3 مراحل، تبدأ بـ 1.4 تريليون قدم مكعب ليتم استخدامها في السوق
المحلي، والثانية أغسطس 2018، والثالثة والأخيرة إبريل 2019، بالإضافة إلى 2736 برميلًا
من المكثفات المستقرة للتصدير.
ويتكون المشروع من 14 وحدة معالجة وإنتاج، و13 وحدة
خدمات، ويعمل به نحو25 شركة عالمية، وبعد التشغيل ستدخل مصر على خريطة رائدي مصدري
الغاز في العالم "وفقا لتصريحات الشركة المنفذة للمشروع "إيني".
يأتي
تشغيل حقل "ظًهر" بالتزامن
مع إصدار الحكومة لقانون الغاز الجديد، بعد تصديق مجلس الوزراء عليه؛ إذ من المقرر
خروج اللائحة التنفيذية للقانون في غضون أيام قليلة عقب إقراره من مجلس النواب.
وبحسب القانون الجديد، فإن وزير البترول والثروة
المعدنية المهندس طارق الملا، سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز،
مع اختيار رئيس تنفيذي للجهاز من قطاع البترول، ويضم مجلس الإدارة في عضويته 3 من
الأعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، فضلا عن رئيس
جهاز حماية المنافسة.
ويضم
الجهاز في عضويته أيضا، عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الفنية
والاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز، إضافة
إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
ويهدف
الجهاز من خلال هذا القانون إلى تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز وتحقيق
الجودة والضمان، بحيث يسمح للأفراد باستيراد الغاز من الخارج وفقًا لشركات القطاع
الخاص.
ووصف
المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قانون الغاز الجديد بـ "الجيد"
في مجمله رغم تحفظاته على بنود أخرى في تشكيل مجلس الإدارة، مضيفًا أن الشركات
الراغبة في الاستيراد ستحصل على التراخيص مطلع العام المقبل، وهو ما يفتح مجالًا
أمام الاستثمارات.
وتابع
كمال لـ "الفتح": يعمل هذا القانون على توفير فارق السعر على الدولة؛ لأنها
تستورد المليون وحدة دولية بمبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 13 دولارًا، في حين تبيعه
للمصنعين في السوق المحلي بـ 4 إلى 6 دولارات فقط، بينما تتكبد الدولة الفارق في
السعر.
من
جانبه، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية
لقانون الغاز الجديد يجب أن يناقشها أعضاء المجلس قبل صدورها.
وأضاف
أبو المعاطي لـ "الفتح"، أن منح القطاع الخاص حق الاستيراد من الخارج
سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، فالمليون وحدة من الغاز توفر نحو 7 دولارات
على ميزانية الدولة؛ الأمر الذي سيتيح تنافسية في القطاع المهم والاستراتيجي.
يأتي هذا في حين طالبت مصادر مسئولة بوزارة البترول بأن تكون الشخصيات التي تتولى الجهاز المزمع إصدار اللائحة التنفيذية له، حيادية ولا تخضع لأي جهة؛ حتى لا تكون هناك ممارسات احتكارية لصالح أشخاص دون غيرهم.