أدى استنزاف المليشيا الحوثية الانقلابية باليمن للاحتياطات النقدية البالغة (5.4) مليارات دولار أمريكي لتصل إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، إلى تعليق البنوك المراسلة عبر حسابات البنك الخارجية.
وأفاد البنك المركزي اليمني وفق أحدث تقرير سنوي صدر له، بأن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب أيضاً في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م، عن الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية؛ لكونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.