أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التعديات على أراضٍ داخل زمام المحافظات، إلى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، لمراجعته والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات من خلال قوات إنفاذ القانون أو تقنينها طبقا لرؤية المحافظة بعد موافقة اللجنة.
وتضمن التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار، حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ 2011، والتى بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعدٍ وقع على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضي البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضى زراعية.
وأوضح وكيل الجهاز أن التقرير اعتمد في الحصر على ما ورد من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة.
وطلب محلب من رئيس الأمانة الفنية باللجنة التنسيق مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لعقد اجتماع لسكرتيرى العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمنى لتنفيذها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أهمية دراسة الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الاجتماعى، وأن تتولى المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن تنفيذ قرارات الإزالة، على أن تلجأ إلى اللجنة فى الحالات الصعبة، والتى تحتاج تدخلا أكبر من قوات إنفاذ القانون.
في سياق متصل، قررت اللجنة إحالة ملف المتعدين على أراضى منطقة الجربى برأس البر إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وناشدت المواطنين عدم التعامل على هذه الأراضى لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.
وفى إطار السعى للاستغلال الأمثل لأراضى الجهات المختلفة، طلبت اللجنة من هيئة الطرق والكبارى وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الإنتفاع وفقا للضوابط ومدة الانتفاع التى وافق عليها وزير النقل، والتى تصل إلى عشر سنوات يمكن تجديدها، كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعدٍ لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.
وتحقيقا لأكبر قدر من الاستثمار لأراضى طرح النهر، كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى، المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية، بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضى، ووضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضى الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأى أنشطة أخرى، لاعتمادها من اللجنة ورفعها الى مجلس الوزراء كمقترح، خاصة أن التقديرات المعمول بها حاليا لحق الانتفاع تنتهى آخر هذا الشهر.
على جانب آخر، أكد محلب أن يوم 15 من أبريل الجاري هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التقنين كما حددته اللجنة، وسوف تتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل إنهاء هذه الملفات.