قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن منظومة السياسات والإصلاحات تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إلى أن ذلك جاء في ختام ورشة العمل التي نظمتها ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الإستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف "الجارحي" أن هذه السياسات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانيء متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.
وأشار إلى أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6 % في السنوات المقبلة.
وأكد أن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناءنا غد أفضل.