وكيل الخطة والموازنة يكشف لـ "الفتح" أسباب تقدمه بمشروع قانون لتحديد هامش الربح

 قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تقدمه بمشروع قانون لتحديد هامش الربح هدفه القضاء على تلاعب التجار بحياة المواطنين المعيشية.

ولفت "عمر"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن الفترة الماضية شهدت انفلاتا غير طبيعيا بالمرة في الأسعار، موضحا أن التجار لا يعنيهم حياة المواطنين ولا مصائرهم وأسرهم.

وعن اعتراض الغرفة التجارية على هذا المشروع وبعض التجار، ممن وصفوه بـ "التسعيرة الجبرية"، أكد وكيل الخطة والموازنة إلى أن مشروع لا ينص على وضع التسعيرة الجبرية؛ كي لا يتعارض مع نصوص الدستور لكنه سيضبط حالة السوق التي فاقت كل الحدود.

وضرب النائب ياسر عمر، مثالا، قائلاً: "هامش الربح سيتراوح من 20% إلى أكثر طبقا لنوع السلع، إذ تكون أول تسعيرة من المصنع للثلاجات مثلا بواقع 1000، وبعض الأدوات المنزلية قد تصل إلى 50%، كذلك تطبيقه على أسعار الفاكهة والخضروات التى تذهب إلى المستهلك من خلال عدة "حلقات وصل" يضع كلا منهم التسعيرة التي يراها هو.

وعن استمرارية هذا المشروع، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، ربما سيكون بشكل مؤقت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، سيما وأن سعر الدولار في تراجع والتاجر يرفض تخفيض سلعته.