خبير أمني: مراقبة مواقع التواصل تأتي في مسار الأمن الوقائي

  • 135
أرشيفية

قال العميد محمود قطري الخبير الأمني، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكة التواصل الاجتماعي تأتي في مسار الأمن الوقائي وهو مسموح به قانونيًا؛ فشبكات التواصل الاجتماعي تشبه إلى حد كبير الأماكن العامة التي تستطيع الداخلية مراقبتها دون إذن مسبق أو تصريح.


وأوضح "قطري" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن المشكلة لا تكمن في مراقبة مواقع التواصل بل تكمن في أن وزارة الداخلية لا تتفهم جيدًا معنى حرية الرأي والتعبير وحرية النقد.


وأشار "قطري" إلى أن وزارة الداخلية لا تستطيع تحديد الفارق أو الحد الفاصل بين حرية الرأي وبين ارتكاب جريمة السب والقذف أو التحريض على العنف، موضحًا أن الوزراء والشخصيات العامة والحكومة عرضة للنقد بل إن هذا النوع من النقد مسموح به قانونيا ودستوريا، لكن وزارة الداخلية قد تعتبر هذا النقد نوعا من أنواع الجرائم وتلقي القبض على من انتقد، الأمر الذي قد يعتبر عبثا بالإجراءات.