قال المهندس مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبرمج ومسئول برمجيات في أجهزة أمنية، إن مشروع قانون الانترنت المقدم إلى مجلس النواب، ليس جديدا، باستثناء إضافة بعض المواد الجديدة عليه لتتماشى مع التطورات الحديثة.
وأضاف"صابر" في تصريح لـه أن القانون الجديد كان من المفترض أن يتم قبل وضع تشريع له، تطوير البيئة التكنولوجية المساعدة على تطبيقه لأننا ليس لدينا خبراء لعمل مراقبة بشكل كامل تتماشى مع القانون ومن الممكن أن يقوم محترفون بعمل ثغرات لاستخدامها في جرائمهم دون معرفة هويتهم أو تتبعهم.
واوضح أن القانون الجديد يشمل بعض المواد التي من الجيد تطبيقها كمعاقبة الاسأة للأشخاص، الا أن القانون يجب أن لا يكون آداة لمنع الحريات، لأن ذلك يتعارض مع آليات العصر الحديث.
وكانت لجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدمت الثلاثاء الماضي بمشروع قانون جرائم الانترنت الجديد تناقشه، حيث أطلق عليه مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات وهو مكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبى الجرائم عبر شبكة الانترنت.