كتب الداعية الإسلامي
فتح الله جولن زعيم حركة خدمة، والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف
وراء انقلاب 15 يوليو الفاشل، مقالا في صحيفة "لوموند" الفرنسية يؤكد فيه
أنه مستعد للعودة إلى تركيا إذا ثبت تورطه.
وأشار جولن إلى
أن تركيا عاشت ليلة 15 يوليو الماضي أفظع كارثة في تاريخها الحديث ونجت من الوقوع في
هاوية مظلمة عقب محاولة الانقلاب، موضحا أنه "إذا أردنا وصف ما شهدته تركيا في
تلك الليلة، فمن الممكن أن نطلق عليه الانقلاب الإرهابي بكل ما تعنيه الكلمة من شدة
وقسوة. وقد وقف الشعب التركي بكل أطيافه صفًا واحدًا إلى جانب الديمقراطية ضد محاولة
الانقلاب، إيمانًا منه بأن زمن التدخلات العسكرية قد ولى دونما رجعة. وأنا بدوري أدنت
الانقلاب بعبارات واضحة وبينة في وقت كانت فيه الأحداث لا تزال ساخنة".
وأضاف أن أردوغان
اتهمه بتدبير الانقلاب بعد 20 دقيقة دون دليل، مؤكدا: "أعيش بموجب إرادتي الذاتية
حياة منزوية في قرية صغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعة عشر عاما. بناءً على
ذلك، فإن الزعم بأنني قمت بإقناع ثامنِ أكبر جيش في العالم، وعن بعد 10.000 كم بتنفيذ
الانقلاب ضد حكومة بلدي ليس سوى افتراء لا يمتّ إلى العقل بصلة. لذا لم يحظَ هذا الادعاء
بالقبول لدى الرأي العام العالمي. مع ذلك، فإن كان بين أعضاء المجلس العسكري الانقلابي
من يقدمون أنفسهم وكأنهم متعاطفون مع حركة الخدمة، فإنني أرى أن هؤلاء الجنود قد خانوا
وحدة بلادهم وتضامن أبنائها، بانضمامهم إلى هذه المحاولة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين،
وداسوا على القيم التي دافعت عنها طوال حياتي، فضلًا عن تسبّبهم في تضرّر مئات الآلاف
من الأبرياء".
وتابع أنه
"ليس هناك أي إنسان فوق القانون والحقوق، سواء كنت أنا أو شخصا آخر. لذلك آمل
أن ينال المسئولون عن الانقلاب عقوبتهم التي يستحقونها، بعد خضوعهم لمحاكمة قانونية
عادلة، بغض النظر عن الفئة أو الفريق الذي ينتمون إليه. غير أن احتمالية إجراء محاكمة
عادلة ضعيفة جدا، ذلك أن نظام القضاء في تركيا بات تحت الوصاية السياسية منذ أكتوبر2014.
وبسبب هذه الحقيقة، طالبت مرارًا وتكرارًا بتشكيل لجنة دولية لتتولى التحقيق في هذا
الأمر، وأعلنت أنني سأقبل عن طيب خاطر النتيجة التي ستتوصل إليها هذه اللجنة".
وقال إن
"العاملين في حركة الخدمة لم يتورط أحد منهم في أعمال عنف طيلة تاريخها الممتد
لنحو 50 عاما، ولم ينزلوا إلى الشوارع، ولم يتمردوا على قوات الأمن في السنوات الثلاث
الأخيرة، رغم أنهم يتعرضون خلال هذه المدة لما وصفه أردوغان بصورة صريحة بـ"مطاردة
الساحرات".
وشدد جولن على
أن "جميع أجهزة الأمن والقضاء استنفرت منذ ثلاث سنوات بصورة غير مسبوقة في تاريخ
الجمهورية التركية من أجل كشف القناع عن “الدولة الموازية” التي يزعم المسئولون بأنني
من أقودها، ومع أن الحكومة وصفت تحقيقات الفساد في عام 2013 بمحاولة انقلابية أيضا
دبرها المتعاطفون معي في السلك البيروقراطي، إلا أنها لم تعثر حتى اللحظة على دليل
واحد يثبت تلك المزاعم، على الرغم من اعتقال أربعة آلاف شخص، وطردِ عشرات الآلاف من
عمله ووظيفته، والاستيلاءِ على مئات الشركات والمؤسسات بشكل غير قانوني طيلة الفترة
الماضية".
وأوضح "غير
أن رئيس الوزراء في تلك الفترة (أردوغان) كان يشبه احتمالية لقائه معي بالنعمة الإلهية
النازلة من السماء في مايو 2013، لكنه أخذ بعد بدء تحقيقات الفساد يستخدم ضد العاملين
في هذه الحركة خطاب كراهية في ميادين اللقاءات الجماهيرية تضمن عبارات مهينة، بدءا
من بعد المحاولة الانقلابية".
وقال إنه
"حينما قلت قبل نحو 22 عاما، "لا رجوع عن الديمقراطية" تعرضتُ وقتها
لإساءات من قبل أنصار الإسلام السياسي الذين يمثلون السلطة الحالية اليوم، وذلك لأنهم
كانوا يعارضون حينئذ القيم الديمقراطي.