ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعاً لبحث سبل تنمية الموارد المائية، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور وزيرى الزراعة والرى، وممثلى عدد من الجهات المعنية. ودعا «إسماعيل» إلى المضى فى تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك فى الاستخدامات المختلفة للمياه، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعى بثقافة الترشيد وضبط الاستهلاك.
وشدد على أن الأمر لم يعد يمثل رفاهية فى ظل ثبات موارد المياه وزيادة الاستهلاك نتيجة النمو السكانى والاستخدامات الزراعية والصناعية والإنتاجية الأخرى.
ووجه رئيس الوزراء بعرض مشروعات واضحة فى إطار هذه الاستراتيجية، وفقاً لتوقيتات محددة للتنفيذ والتكلفة اللازمة لها، خاصة أن الحكومة تعطى أولوية لتنفيذ تلك المشروعات فى إطار برنامجها للعام الحالى، وتعمل على توفير التمويل المخصص لها، كما دعا من ناحية أخرى إلى توطين الصناعات المرتبطة بإقامة محطات لتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، والعمل على تطوير أنظمة الرى.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى خلال حفل ختام الدورة التدريبية العشرين لـ"أبناء حوض النيل"، أهمية الاستمرار فى مشاريع التعاون المثمر بين دول حوض النيل لتنمية المصادر المائية وتوفيرها لتنفيذ مشاريع التنمية فى كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة فى عدد السكان.
وأشار إلى أن المياه العذبة الموجودة فى حوض النيل تكفى لجميع الاحتياجات المستقبلية لهذه الدول بالتعاون المشترك وعمل المشاريع اللازمة لاستقطابها، لافتاً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً فى سبيل التعاون مع دول الحوض، كما أنها تُلبى جميع احتياجاتها سواء من ناحية تقديم الدعم الفنى أو التنفيذ.