جاءت التصريحات المخيبة للآمال التي أطلقها بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور منهم سامح عاشور، نقيب المحامين مقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذى أعلن وجود رغبة جامحة لدى الأشخاص الذين تحاوروا مع لجنته بضرورة كتابة دستور جديد، مضيفا أنهم لا يريدون إجراء تعديل على دستور 2012، واستند عاشور في ذلك إلى أمرين أحدهما قانونى يقضي بأن "هناك طعونا أمام القضاء لبطلان هذا الدستور وأن أى حكم سيعرض منتجنا للبطلان"، والثانى سياسى يقول بوجود إرادة شعبية أسقطت الرئيس مرسي ودستوره وبالتالي يجب ألا نتعامل عليه بالتحسين أو التجميل، وهذا يقتضى التواصل مع رئاسة الجمهورية لحماية "منتجنا"، وكذلك التصريحات التى أدلى بها عمرو موسى، رئيس اللجنة، بهذا الشأن، بالإضافة إلى رغبات بعض المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو.
وتخالف هذه التصريحات بصورة واضحة خريطة الطريق المتفق عليها فى 3 يوليو الماضى، حسب آراء العديد من السياسيين والقانونيين.
وسط هذا الجدل الدائر قال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، إن صياغة دستور جديد تخالف خريطة المستقبل المتفق عليها في الثالث من يوليو الماضي، وتم رفض اصطلاح "دستور جديد"، مضيفا أنه تم تعديل وإضافة مواد جديدة للدستور بصيغة جديدة، ولن تخرج عن إطار التعديل.
وأضاف أنه رفض الحديث عن كتابة دستور جديد خلال لقائه عمرو موسى رئيس اللجنة الذى أعلن رفضه لتصريحات عاشور عن كتابة دستور جديد. وأشار عبد المعبود إلى أن عبارة "دستور جديد" تعنى إلغاء الدستور السابق وهذا غير متوافق عليه.
وأبدى المهندس عمرو المكى، مسئول العلاقات الخارجية بحزب "النور" استياءه الشديد من مثل هذه التصريحات، التى وصفها بغير المسئولة، مشيرا إلى أنها تزيد من شدة الاحتقان والاستقطاب السياسى، وتقسيم المجتمع المصرى فى تلك الظروف الحرجة من عمر الوطن.
وأضاف أنها تعرقل مساعى "النور" المعروفة التى يقوم فيها بدور الوسيط بين الأحزاب والقوى السياسية لإجراء المصالحة الوطنية، والسعى نحو تقريب وجهات النظر المختلفة، للوصول بمصر إلى بر الأمان.
وأكد مسئول العلاقات الخارجية أن تلك التصريحات التي تصدر عن متطرفى التيارات المختلفة تريد جر البلاد إلى نفق مظلم.
وبدوره، قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب "النور" للشئون القانونية، إن الحديث عن كتابة دستور جديد يعد مخالفا لخريطة الطريق المتفق عليها فى 3 يوليو الماضى، والتى قامت بتعطيل دستور 2012، وكذلك مخالف للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت، ومخالف للقرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وليس كتابة دستور جديد.
واعتبر مساعد الرئيس للشئون القانونية أن الحديث عن بطلان دستور 2012، وأن هناك طعونا مقدمة لإسقاطه، باطلة، لأن المحكمة الدستورية قالت إنه يعبر عن رأى الشعب المصرى، واستفتى عليه بطريقة نزيهة وشفافة.
وفى السياق ذاته، قال المستشار نور الدين على: إن ضياع الاستقرار ووجود الأزمة الأمنية والاعتصامات والتظاهرات كل ذلك يؤثر فى المناخ العام الذى تصدر فيه التشريعات والنصوص الدستورية بالسلب، لذا فمن المفضل دائما أن تكتب الدساتير وتصاغ القوانين فى جو هادئ مستقر فى جميع نواحية سواء السياسية أو الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن الحوار هو الحل بالإضافة إلى الاستماع إلى المعارضة والأقليات وذلك للوصول لتلك الحالة المستقرة مناخيا لكتابة دستور يعبر بصدق عن هذا الشعب وعن هويته التى لاتنفك عنه ولاينفك عنها.
وأضاف أن دولة المؤسسات التى تفرض هيبتها مازلت مترسخة فى مصر، فنحن لدينا المؤسسة السياسية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية، ويغيب فقط عن المشهد المؤسسة التشريعية التى تتولى المؤسسة التنفيذية مهامها، وهذا ما جعل الفكر الديمقراطى غير مكتمل نوعا ما، نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات أصبح به بعض الخلل المؤقت لأنه ليس هناك سلطة تشرع بمفردها بعيدا عن بقية السلطات ولذلك ينصح الأوروبيون دائما باستكمال المؤسسات ابتداءً حتى تضبط المسار الديمقراطى وكل ذلك بشكل سريع، فالانتخابات تخلق شرعية لمن سيحكم تباعا وبالتالى تستقر الدولة، لذلك تستعجل دائما المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية أو رئاسية أو كليهما معا.
أوضح أن وضع دستور جديد يصبح دستوريا حال إصدار إعلان دستورى من الرئاسة المؤقتة التى تتولى زمام الأمور دون النظر إلى أنها جاءت بشكل ديمقراطى أم لا؛ فالشأن الدستورى مختلف نوعا ما عن الأوضاع السياسية فنحن ننظر إلى مآلات الأمور ونتائجها.