رحب الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بمقترح إنشاء قانون الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، مؤكدا انها خطوة للحفاظ علي صحة المواطنين وزيادة التنافسية بالمنتجات المحلية.
وقال عبده، إن هناك توجهات رئاسية لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي ودمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك العاملين في قطاع المصنوعات الغذائية، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة سوي التصريحات لدمج ذلك القطاع والعاملين به.
وأوضح أن العاملين بالقطاع غير الرسمي والمعروفة بـ"مصانع بير السلم"، لديهم تخوف في الدخول للمنظومة الرسمية خصوصا و ان الحكومة لم تقدم لهم أي نوع من الدعم، بالاضافة للتقديرات الجزافية ضريبيا و غيرها بدون مساعدتهم للتوسع او دراسات جدوي للمشروعات وغيرها من وسائل الدعم المالي او الفني.
وأشار "عبده" إلى أنه ينبغي وضع حوافز مشجعة للعاملين بالقطاع غير الرسمي لجذبهم بدون تكبيدهم أعباء، معتبرا ان تقنين اوضاعهم يخدم فكرة زيادة التوسع في انتاج سلع غذائية وغير غذائية ذات جودة مما يقل ارتفاع الاسعار و إمكانية المفاضلة للمستهلك في اختيار أكثر من منتج بجودة مرتفعة .
كان البرلمان قد اقترح مشروع قانون لسلامة الغذاء بما يساعد علي حماية المواطنين من الاغذية و المنتجات مجهولة المصدر، عبر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- خبير اقتصادي: قانون الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء خطوة جيدة